أسئلة وأجوبة
تنفيذ حكم صادر من محكمة إماراتية ضد شخص في مصر
أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بمبلغ بطاقة ائتمانية بقيمة 104.000 درهم مستحقة السداد. آخر قسط دفعته كان بتاريخ 8/2020. سيرفعون دعوى مدنية ضدي بعد فترة وذلك لعدم إمضاء شيك ضمان.
فقدت وظيفتي ورتبت السكن والسيارة وبطاقه ائتمانية في بنك آخر ولم أستطع تسديد هذه البطاقة وحاولت التسوية على أقساط ولكنهم رفضوا إلا كامل المبلغ.
الآن تزوجت وأعيش في مصر وسأسافر هجرة إلى كندا ويُفترَض أنهم رفعوا دعوى قضائية في الإمارات.
هل هناك أي مشاكل؟ وهل بإمكانهم التسبُّب بأي أذى لي في الخارج؟
هل أستطيع السفر إلى مصر بعد ذلك أم يمكنهم القبض علي في المطار ولا أستطيع دخول البلاد؟

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية والتي من ضمنها جمهورية مصر العربية.
وقد نصت المادة (1) من هذه الاتفاقية على ما يلي:
(كل نهائي مُقرَّر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية).
بناءً على هذا النص من الاتفاقية، فإن الإجابة على تساؤلكم أعلاه:
يجوز في حالة صدور حكم قضائي من محاكم دولة الإمارات في مواجهتكم أن يُقدَّم طلب لتنفيذ الحكم بالمحاكم المصرية.