Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

س: كنت قد اتفقت مع زملين على أن نقوم بشراء شركة. أنا حالياً أعمل موظف، ولطبيعة عملي اضطررت للسفر لمدة 20 يوم. وقبل سفري، وحتى لا أعطل إجراءت إنشاء شركة، كتبت شيك مستحق الصرف لأحد الشريكين. قام الشريكان بإنهاء إجراءت الشركة وسجلا عقد التأسيس قبل عودتي من السفر. وحين واجهتهم قالا علينا أن نعمل عقد ملحق بالتاسيس حتى يتم كتابة اسمي في العقد. ولكن الآن هو من كتبت له الشيك يقوم بالمماطلة ولا يريد عمل هذا التصحيح. سؤالي : هل ممكن إقامة دعوى نصب عليه؟ علماً أن الشريك الثاني يشهد أن رأس المال هو مالي ومستعد للشهادة ضده. ولدي شاهد آخر وهو أخي كان قد حضر الواقعة. وما هو موقفي القانوني؟ هل خسرت كل شيء؟

س: عزيزي ناصر هل يمكنك رجاءً أن تجيبني على شكوكي القانونية؟ إذا قام شخص ليس لديه توكيل رسمي من منظمة بالتوقيع على اتفاق مع الطرف الآخر، فهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة اتفاقية ملزمة في قضية تحكيم أو رفع دعوى في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون دولة الإمارات؟ شكر، محمد  

س: أمتلك 10٪ من أسهم أحد المطاعم. العقد الذي وقعته أصبح مستحق الدفع بالفعل ولقد تم إصدار شيك لي. وبطبيعة الحال، تم ارتجاع الشيك، ولكن مع ذلك، تم إرسال الشيك مرة أخرى إلى شركتي القديمة، لذلك لم أعد أمتلك الشيك. لقد تلقيت وعدًا بسداد الدين، لكن مر أكثر من عام ولم أحصل على أي شيء. ما زلت أملك العقد الأصلي ورسالة تفيد بأنه سيدفع لي مستحقاتي. هل يمكن الاستفادة من ذلك إذا كنت أرغب في رفع قضية ضد هذا الشخص مدعيًا أنه مدين لي بمبلغ قدره 130 ألف درهم إماراتي؟

س: قدمت شيكًا للمحكمة وادعى صاحب الشيك أنه استعمال مزور، علمًا بأنه ليس خطه وليس توقيعه ولم أكن أعلم ذلك. ماذا أفعل؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.