س: كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا التي أصدرناها إلى عميلنا مقابل الحصول على عربون لإتمام طلب شراء؟ في وقت لاحق، تم إلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا وكنا قد بدأنا بالفعل العمل من أجل هذا الطلب. لقد عرضنا إرسال إشعار دائن غير قابل للتحويل إلى العميل ولكن العميل طلب منا إيداع مبلغ مقدم مقابل أمر الشراء المحلي في حسابه المصرفي، كما أنه يحتفظ بشيكات الضمان غير المؤرخة الخاصة بنا. لقد خرق العميل العقد بإلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا بينما تم إنجاز جزء من الرسومات الخاصة بالعمل والحسابات الهيكلية وغيرها من الأعمال. يرجى تقديم المشورة كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا.

س: في أبريل 2017، أبرم AAK اتفاقية رهن مع شركة BHC ومطور. بموجب اتفاقية الرهن، أودعت AAK مبلغًا في شكل سندات في BHC، مرهونة لصالح المطور، وذلك بمثابة عربون لعقار. تلقت AAK إخطارًا في ديسمبر 2017 و 9 أغسطس 2018 من المطور ينص على أن توقيعه على اتفاقية البيع والشراء في مرحلة الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الإخطار المعني زورًا أن العقار مسجل في دائرة دبي للأملاك والأراضي باسم AAK. وعلى الرغم من عدة طلبات مكتوبة تطلب الحصول على نسخة من تسجيله في دائرة دبي للأملاك والأراضي، لم يقدم المطور ما يفيد تسجيل العقار في تاريخ الإخطار أو قبل تاريخه. في 17 يناير 2018  اكتشف AAK أن المبلغ المودع قد تم صرفه. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنها قد أبرمت بناءً على نموذج حجز واتفاقية البيع والشراء بين المطور باعتباره البائع و AAK باعتباره المشتري؛ ومع هذا ، فإن AAK لم تدخل في أي اتفاقية بيع وشراء. هل تم خرق عقد الرهن في هذه الحالة؟

س: قمت بحجز وحدة استوديو لم تُبن بعد بمشروع رويال استات بمجمع دبي للاستثمار. وقد أرسل لي المتعهد العقد لتوقيعه، فوقعته وأرسلته إلى عنوان الشركة. أتعامل مع شركة تكستشر بروبرتي بدبي، وقمت بتحويل 10% من المبلغ لحجز الوحدة في يونيو 2015، ودفعت أكثر من 30% من ثمنها حتى ديسمبر 2016. توقفت عن دفع الأقساط عندما رأيت تقرير البناء على موقع دائرة الأراضي والأملاك فوجدت أن الشركة لم تقم بوضع لبنة واحدة لبناءالوحدة، ولم يعطني المتعهد عقدًا رسميًا. وحتى الآن لم يتم بناء أي شيء وفقًا للتقرير للمشروع الذي يحمل رقم 1514. أفكر في المطالبة باستعادة المبلغ. السعر الإجمالي للاستوديو: 33000 درهم، تدفع كالتالي: 10%، 36 قسط متساو خلال التشييد، ثم 20% وقت التسليم، 18 قسط متساو بعد التسليم. قمت بتسديد 10% ثم 18 قسط من أصل 36 قسط خلال مرحلة التشييد وفقًا للعقد. المبلغ الكلي:  109,973,94 درهم. المدفوع: 109,973,00 درهم. ما هي احتمالية استرجاع المبلغ من المتعهد؟ وكم ستتكلف هذه العملية؟

س: مرحبًا، اشتريت وحدة عقارية في إمارة عجمان عبارة عن محل والمفروض الاستلام في سنة 2018 وتم التمديد حتى 2019. نسبة إنجاز المشروع حتى اليوم لا تتعدى 57%. كانت هناك مخاطبات بيني وبينهم ولم يتم التوصل لاتفاق. قمت بمراجعة دائرة التنظيم العقاري وتم الاجتماع مع المحامي والاتفاق على إرجاع وسحب المبلغ المدفوع من قبلي كاملاً من حساب الضمان بالتراضي بين الطرفين وقد وافق على ذلك محامي الشركة. الآن حين تابعت الموضوع مع المحامي، قال إنه سيحضر عقد الفسخ وسألته هل سيكون المبلغ المُستَرد كاملاً لأنه من حساب الضمان؟ قال سيتم خصم نسبة باعتبارها رسوم إدارية وهي نقطة الخلاف معهم؛ فهل يُسمَّى العقد فسخًا؟ وهل يحق لهم اقتطاع نسبة من المبلغ المسترد من حساب الضمان؟ علمًا بأنني أستحق أيضًا مبلغًا تعويضيًا يجوز أو يحق لي المطالبة به. يُرجى الإفادة وشكرًا!

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.