Q: I had a partnership in a business before, but I agreed with my partner to sign a cancellation of partnership and he will pay me back my capital every month. He didn't pay and it's already 2 weeks. I filed a case in the public prosecution but it was rejected as the prosecutor is saying that it should go to the civil court. I don't have the 10% for the civil court. Is there any other way to proceed with this?

Q: I opened a bar business in RAK with a Lebanese partner. I financed it with AED 280,000 and he does the operation. Unfortunately, I withdrew my partnership as I cannot provide more money as he asked. We agreed on making an agreement that I will cancel my partnership and he will pay me the said amount every month by AED 5,000. The problem is that he didn't pay until now and its been 2 years. Every time I ask him he is saying no money yet, till he told me that we need to re-calculate the AED 280,000. He didn't meet me to re-calculate. Then, he moved the bar from the rooftop to the 4th floor and it's much bigger. So, he is saying that the bar is a different one already and we are not talking about the same bar anymore. I have an agreement signed, that if he gets a partner, he will pay me as well as if he sells the bar. Do I have any chances of getting the money back?

س: السلام عليكم كتبت شيك الى شخص كضمان بدون تاريخ قبل خمس سنوات بقيمة مليون درهم، وقد توقف العمل بيني وبينه لأنه بدأ بالتحكم والفرض وانسحب من العمل. وبعد التصفية التي فرضت عليه وتم أخذ شيك بقيمة 250000 درهم على أساس استرجاع شيك بقيمة 1000000 درهم، لم أستلم الشيك وقد غادرت البلد بعد التهديد. والآن يدعي بأنه أوصل القضية إلى الإنتربول.

س: السلام عليكم من فضلك أرجو المشورة. أسست شركة مع مواطن وهو يدير الجزء المالي ويتصرف فيه كما يشاء، وحالياً يهددني ليجبرني على التنازل عن حصتي في الشركة، مع العلم اأنني لم آخذ أي أرباح من الشركة عن الفترة الماضية رغم ان نسبتي في الأرباح 80%. أنا لست إماراتي الجنسية. فما هو التصرف من وجهة نظركم؟ وشكراً

س: هل يتحمل الشريك المواطن الديون أو القروض على الشركة علماً بأن الشريك الثاني هو من يدير الشركة وله كافة الصلاحيات من فتح الحسابات البنكية وغيرها؟

س: السلام عليكم، تم توقيع اتفاق بين شركتي وشركة أخرى لاتمام صفقة تجارية واتفقنا على الربح شفهياً 50% لكل طرف. بعد ذلك قمت بتزويد تلك الشركة بعقد آخر مذكور فيه النسب الربحية ولكنها رفضت توقيعه وأخذت كامل الأرباح بطريقة احتيالية. هل من الممكن رفع قضية للمطالبة بإعطائي ربحي المتفق عليه عن طريق إرفاق العقد الموقع في بداية الأمر والعقد الثاني الذي رفض توقيعه؟ هل يتم النظر في الاتفاق الشفهي في المحكمة ؟ وشكراً

س: السلام عليكم، عملت زوجتي بشركة لمدة شهرين وصاحب الشركة خارج الدولة وما زال ولم يتم الإجراءات القانونية كموافقة العمل لأنها على كفالتي. وعد بالحضور للدولة ولم يأتِ فتركت زوجتي العمل معهم. خلال فترة الشهرين كانت تستلم أموال من مستثمرين مع الشركة وتحرر إيصالات استلام خاصة بالشركة. صاحب الشركة لم يُسلِّم الأرباح للمستثمرين وهم الآن يسعون خلفه ويتصلون بزوجتي ويقولون أنها استلمت أموالهم ويطالبونها بالضغط على صاحب الشركة لإرجاع أموالهم. ما موقف زوجتي القانوني هنا؟

Q: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شريك في شركة في دبي تأسست في 2020. وفق عقد التأسيس، لي نسبة أرباح 20%، ووفق عقد بين الشركاء، لي نسبة إضافية 37.5%، بإجمالي مفترض 57.5% من الأرباح. علمًا بأنني تركت هذه الأرباح لزوجتي الشريك الأساسي، ولكن تفاجأت بأنها رفعت ضدي قضية طلاق تدعي عدم النفقة عليها، وبالتالي أرغب في المطالبة بجميع أرباحي من الشركة. دخل الشركة في السنة الأولى 470 ألف درهم تقريبًا، والسنة الثانية متوسط 75 ألف شهريًا. حاليًا ليس لي مصدر دخل غير هذه الشركة ولم أتحصل منها على النصيب المذكور في عقد التأسيس ولا العقد الخاص. أرغب في توكيل محامي للحصول على نصيبي منذ تأسيس الشركة على أن تكون الأتعاب المدفوعة لسيادتكم 10% من إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها لحسابي. قد يكون إجمالي الدخل حتى الآن في حدود مليون درهم، ولكن لا أعلم بالتحديد لأن زوجتي لا تسمح لي بالاطلاع على دخل الشركة، ولكن حصلت على مستندات من سجلات الضرائب. مع العلم بوجود تفاصيل بأنني أبلغت زوجتي بأنني أترك لها جميع نصيبي في رسائل وتسجيلات، ولكن لم أتنازل رسميًا عن حقوقي في الشركة أبدًا.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.