س: أنا أعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة (متجر لبيع الهدايا التذكارية داخل أحد الفنادق في إمارة دبي) منذ 26 يناير 2019. تستأجر هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكان داخل الفندق. صدرت تأشيرتي عن طريق هذا الفندق الذي يعتبر منطقة حرة، وكان موظف العلاقات العامة في الفندق هو الشخص المسؤول عن إصدار تأشيرتي وبطاقة الإقامة الخاصة بي في 21 مايو 2019. لم يوقع الفندق أو صاحب العمل أي عقد عمل معي. يدفع صاحب العمل راتبي نقدًا ويتأخر دائمًا، حيث أنني لم أتقاضى راتبي في الوقت المحدد منذ أن انضممت إلى العمل وفي بعض الأحيان كان لا يدفع سوى جزءًا من الراتب. أريد الاستقالة من عملي، لكنني لا أعرف ما العواقب التي ستترتب على ذلك حيث أنني لم أوقع أي عقد عمل مع الفندق أو مع صاحب العمل. يرجى المساعدة.

س: حصلت على عرض عمل في شركة وأنا مخالف الإقامة، ومضيت معهم 40 يومًا، وبعد ذلك قامت الشركة بسحب عرض العمل. طالبتهم براتبي، فدفعوا لي نصف الراتب، ولم يدفعوا لي الباقي ويقومون بمماطلة الدفعة الثانية. ما الحل؟

س: أنا أعمل في مركز دبي للسلع المتعددة. لا تدفع شركتي مستحقات نهاية خدمتي بشكل صحيح ولا بدل الأجازات ولا بدل فترة الإخطار. قاموا أيضًا بخصم 2000 شهريًا لمدة 7 أشهر، وقالوا أنه بسبب خفض التكاليف، وهو الأمر الذي لم أقبله قط، وقالوا إنهم سيعوضون هذا الأمر في وقت لاحق. ما هي المحكمة التي يجب أن أذهب إليها إذا فشلت عملية الوساطة بيننا وما هي حقوقي؟ هل الوسطاء غير قادرين على معرفة ذلك أيضا؟

س: السلام عليكم، عملت في منشأة خاصة لمدة شهر بدون تصريح عمل حيث تهربت المنشأة من أي إجراء قانوني كإصدار تصريح عمل أو عقد ثم تخلوا عني بعد شهر. الآن أريد المطالبة براتبي عن طريق النيابة العامة. هل يترتب عليّ أي عقوبات؟ كنت أطلب من صاحب العمل إصدار عمل عقد أو تصريح عمل شفهيًا ولكنه كان يتهرب.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).