س: هل يشمل العفو العام الذي صدر بتاريخ 13/12/2018 في الأردن دعوى في محكمة صلح جزاء بإساءة الأمانة المشددة والتي فصلت من المدعي العام ومنظورة في القضاء بتاريخ 1/12/2018؟ علماً أنه لم تحصل أي جلسة لدى القضاء بعد، هل في حال ثبوتها سيتم سجن المدعي عليه أم ستعامل معاملة المطالبة المالية في إجراءاتها؟

س: السلام عليكم سيتم الاستغناء عني من الشركة بالإنذار الثالث؟ هل عدم توقيعي على استلام أي إنذار يثبت الإنذار بحقي؟ وهل الشكوى العمالية لدى مكتب العمل، بإسناد مهام إدارية ومالية وغيرها يفيدني مستقبلاً بالدعوى القضائية؟

س: مدير مالي تم إنهاء خدماته خلال دقائق ويوجد شهود على ذلك ومعه كتاب إنهاء خدمات غير مسبب ولم يطلب منه تسليم الخلف. قام المدير العام (مالك الشركة) بالاستلام منه مباشرة لمكتبه ومفاتيحه وكل ما يحتويه المكتب من مستندات ودفاتر شيكات وشيكات للعملاء ولم يأخذ المدير المالي حتى أغراضه الشخصية. وبعد 4 شهور اتهمه بإساءة الأمانة المشددة عند علمه بأن المدير المالي على وشك كسب قضية الفصل التعسفي ولدفع هذه التهمة كان يجب أن يحتفظ بمستندات معتمدة من المدير العام نفسه مقابل ما اتهم به من قيامه بتحويلات بنكية غير معتمدة وهو ينكر. فهل تقبل الدعوى المقامة ضد المدير المالي وما مدى قوتها أو ضعفها؟ علماً بأنه يطلع على الحسابات البنكية موضوع الدعوى يومياً ويمكن الحصول من البنك قضائياً بكشف يعزز دخوله وخروجه من الحسابات البنكية. وشكراً

س: السلام عليكم، وقعت عقدًا غير محدد المدة مع شركة منذ ٣ سنوات للعمل في وظيفة محاسب والآن يريدون مني أن أتولى عملاً آخر مخالف للوظيفة المكتوبة في العقد. لدي إحساس بأنهم يضعون علي ضغوطات لترك العمل، علمًا بأنني أقوم بعملي على أحسن وجه. هل أُقدِّم استقالتي؟ وماذا سيترتب على ذلك؟ هل أرفض تولي العمل الجديد أو المُضَاف إلى عملي والذي يُخالف نص العقد الموقَّع بين الطرفين؟ وإن رفضت وأنهى صاحب العمل خدماتي، فماذا سيترتب على ذلك؟ كل الشكر والتقدير!

س: السلام عليكم، أنا موظف في شركة سائق على باص ركاب. اختلفت مع الشركة من أجل رواتب سنتين لم تُدفَع. فصلوني فصلاً تعسفيًا. رفعوا قضية سوء الأمانة المُشدّدة عن نواقص على المركبة؛ مثل زامور ولمبات صغيره وعدة مع سبير؛ مع العلم أنني لم أستلم أي شيء من هذه العدة، والزامور واللمبات متعطلة؛ أي محروقة لأنها مُستهلكة وهذا شيء طبيعي. أخذت جميع أغراضي الشخصية التي اشتريتها من جيبي الخاص؛ مثل مسجل وركاية، وهي إضافات خارجية، مع وجود شهود كُثر من موظفي الشركة يشهدون بأنني لم آخذ من المركبة إلا أشياء اشتريتها أنا ولم آخذ أي شيء من المركبة، ولا يوجد كشف استلام بيني وبينهم.