أسئلة وأجوبة
الخطأ الجسيم للمحامي الذي قصر أو أهمل في أداء عمله
سؤالي يتعلق بخصوص وكالة محامي. فقد صدر حكم من محكمة الاستئناف أقرت فيه كالتالي:
تعتبر وكالة المحامي غير صحيحة وفقا للماده رقم 834، حيث أن الموكل به يجب أن يكون معلوماً، وحيث أن الموكل به لم يكن معلوماً، أصبحت الوكالة غير صحيحة.
ولكن هناك قضية أخرى نفس معطيات القضية الأولى وكان الحكم ضد المدعي عليه مع العلم أن وكالة المحامي غير صحيحة ترتب عليه ضرر واقع على المدعي عليه وأصبح القرار قطعي.
ملاحظة: الموكل قام بتوقيع الوكالة فارغة وسافر خارج المملكة. قام الوكيل ( المحامي ) بتعبئة الوكالة لاحقاً وقام باستخدامها في المحاكم، مع العلم أن الموكل به لم يكن معلوماً.
هل يعتبر ذلك تزويراً يستوجب اللجوء الى المدعي العام أم هو خطا مسلكي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن سؤالك مبهم وفيه اختزال كبير للوقائع لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (44-1) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين أنه وبالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة من هذا القانون، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذا التوقيع.
وبالتالي فإن للمحامي الصلاحية القانونية للتوقيع على الوكالة الخاصة من أجل الادعاء والدفاع عن حقوق في مصلحة موكله لأنها تعتبر من ضمن أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين. لذلك لا يعتبر توقيع المحامي تزويراً ولا يعتبر مخالفة مسلكية تستوجب مسائلة تأديبية.
أما أن عدم صحة الوكالة التي ترتب عليها ضرر لك فهو إن ثبت عدم صحة الوكالة فإن هذا يعتبر خطأ جسيم من المحامي وموضوع الخطأ الجسيم للمحامي صعب الإثبات، لأنه فيه تعقيدات قانونية كثيرة ويحتاج إلى دراسة كامل القضية بعد أن تكتسب الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف ليست درجة قطعية لأنه قد ترفع القضية إلى التمييز وتفسخ القرار وتقضي بخلاف ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.
كذلك فإن موضوع الخطأ الجسيم في عمل المحامي يخضع إلى تقديرٍ ممن يعملون في نفس المهنة وأهل الصنعة. أي أن تقدير الخطأ الجسيم للمحامي لا يكون إلا من محامٍ آخر أو حتى أكثر من محامٍ من أهل الخبرة، وليس الموكل أو أحد أطراف الخصومة من يمكنه تقدير وجود خطأ جسيم في عمل المحامي.
بالإضافة إلى أن قرار الحكم النهائي هو لقاضي الموضوع؛ فقد يقضي لمصلحة الموكل بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بناءً على ما إذا اقتنعت المحكمة بوجود خطأ جسيم من المحامي تجاه موكله بسبب تقصير المحامي أو إهماله في أداء عمله.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.
