س: عملت في شركة بوظيفة مشرف مبيعات براتب وعمولة على البيع. لم يتم صرف عمولة لمدة ١١ شهراً وبعد ذلك تم صرف العمولة بدون احتساب المدة الماضية. وعند تقديم استقالتي بعد مدة ٣ سنوات، تمت المطالبة بعمولة ال ١١ شهر بداية المدة فرفضت الشركة إعطائي هذه العمولة وهي تقدر بحوالي ٤٠٠٠ دينار. هل أستطيع المطالبة بهذا المبلغ قانونياً؟ علماً بأن طلب التوظيف مكتوب عليه من قبل المدير العام يتم التوظيف براتب وعمولة.

س: السلام عليكم سيتم الاستغناء عني من الشركة بالإنذار الثالث؟ هل عدم توقيعي على استلام أي إنذار يثبت الإنذار بحقي؟ وهل الشكوى العمالية لدى مكتب العمل، بإسناد مهام إدارية ومالية وغيرها يفيدني مستقبلاً بالدعوى القضائية؟

س: كنت أعمل بوظيفة ومرضت ولم أحضر إلى العمل، فقدموا ضدي دعوى سوء ائتمان؛ لأنهم اعتبروني تركت العمل فجأه وكانت عليّ سلف للعمل. المهم رجعت للعمل وداومت ولم يسقطوا الدعوى. سألت محامين فأخبروني أنه لابد وأن يتنازلوا وإلا سأتضرر. إلى الآن لم يتنازلوا ويتذرعون بالتأجيل لغد أو بعد غد. يستمر هذا الموضوع منذ 3 سنوات، وأنا مطلوبة. هل أقوم بتسليم نفسي أم أرد على المحامي وأنتظر أن يفرجها الله؟  

س: فُصلت فصلاً تعسفيًا من العمل بدون شهر إنذار بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢١. عقدي غير محدد المدة. أريد أن أعرف مستحقاتي. أعمل من تاريخ ١-٣-٢٠١٨ إلى ١-٨-٢٠٢١. هل يلزمهم إعطائي راتب شهر ٨ كاملاً بدون خصم الأيام بعد تاريخ فصلي؟ يُرجى العلم أني مشترك بالضمان. أفيدوني!

س: السلام عليكم، ما التعويض المادي للفصل التعسفي لموظف عمل سنتين و9 أشهر عند صاحب العمل بعقد غير محدد المدة؟

حسب قانون العمل الأردني لا يجوز الاتفاق بموجب عقد العمل على أي أمور تخالف أحكام القانون وتعطي حقوقا أقل للعامل، ولكن يجوز الاتفاق على أمور تعطي حقوقا أفضل للعامل فقط. سأتناول في هذا المقال القانوني حقوق الموظفين في حالة الفصل من العمل والحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل من العمل، مع ملاحظة أن هذه الحالات محدودة ومحددة.