س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

س: أنا مهندس وكنت أعمل في شركة إنشاءات في إمارة دبي حيث أُقيم. لقد حررتُ شيكًا بقيمة 150,000 درهم للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك. بسبب قلة العمل، أنهت الشركة خدمتي منذ شهرين، أتحمل ديون القرض الشخصي وفي الوقت الحالي رفع البنك قضية ضدي. قبل خمسة أشهر، رفعوا قضية ضدي، لا أعلم عنها شيئًا، لمنعي من السفر وسُجنت لمدة أربعة أيام ونصف. بعد ذلك، دفعت غرامة تبلغ قيمتها 10000 درهم لمحكمة دبي بعد إطلاق سراحي. علمتُ أن القضايا المدنية في الوقت الحالي لا يُعاقب عليها بالسجن مرة أخرى كما كان من قبل. هل هذا صحيح؟

س: السلام عليكم يا سيد خليفة، سؤال سريع إن أمكن. إذا كان لدى الشخص بطاقة ائتمان ويريد أن يوقفها ويتفاوض حول تسوية المبلغ المدين به مع البنك، هل سيتم فرض منع من السفر على هذا الشخص خلال هذه المدة؟

س: السلام عليكم، كيف أقدم شيك مدير للمحكمة لرفع منع السفر؟ وما الصيغة؟ سأقدم منازعة موضوعية لبطلان دعوى لتنفيذ شيكات، ولكن أريد رفع منع السفر لحين البحث في القضية والنزاع. كيف يمكنني تقديم شيك مدير للمحكمة مقابل رفع منع السفر؟ وكم يستغرق من الوقت؟ وهل أتجه للمحكمة أم المعاملة الرقمية؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.