أسئلة وأجوبة
العقوبات الجديدة للشيكات المرتجعة بأمر النائب العام بدبي
مرحبًا سيدي،
"بموجب أمر جديد أصدره السيد عصام الحميدان، النائب العام بدبي، لم تعد مجموعة من المخالفات البسيطة – بما في ذلك الشيكات المرتجعة وعدم دفع الإيجار – ترفع لنظام المحكمة، بل أصبحت جنح يعاقب عليها بالغرامة.
ويعني القانون، الذي سيصبح ساريًا اعتبارًا من شهر ديسمبر، أن الشخص الذي ترتجع شيكاته بقيمه 50.000 درهم فأقل، يتم تغريمه 2.000 درهم، وإذا ارتجع شيك له بمبلغ يتراوح من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، يتم تغريمه 5.000 درهم، ومن يرتجع شيك له بمبلغ يتراوح ما بين 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، يتم تغريمه 10.000 درهم".
رأيت هذا القانون الجديد، وأود أن أعرف ما إذا كان قد بدأ تنفيذه بالفعل، وكيف يمكنني أن أدفع الغرامة إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع؟
نعم، هذه القواعد مطبقة بالفعل وتقوم الهيئات العامة بالإمارات على تنفيذها.
إذا كان هناك دعوى جنائية ضدك بأحد المبالغ التي ذكرتها، يمكنك تسليم نفسك للسلطات ودفع الغرامة.
لكن عليك أن تفهم أن هذا لا يعفيك من مسؤوليتك المدنية، بل أنت ملزم برد المبلغ المستحق إلى صاحبه.
لا يزال يحق للمستفيد من الشيك ملاحقتك في المحكمة المدنية وطلب فرض حظر سفر ضدك حتى تقوم بتسديد الدين.
