أسئلة وأجوبة
حالة الشركة بعد وفاة شريك ورفض أحد ورثته تجديد عقدها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي رحمه الله كان شريك في شركة ومدة الشراكة محددة في عقد التأسيس. توفي والدي وبعدها بسنه انتهت مدة الشراكة.
حالياً أحد الورثة يرفض الدخول في شراكة مرة أخرى ويطلب نصيبه، وفِي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة الشركة يطلب منا تحديد وكيل عن الورثة لكي يجددوا رخصة الشركة. لكن هذا الإجراء يحتاج الي اتفاق جميع الورثة لعمل وكالة لشخص وهناك شخص واحد رافض من الورثة. فما الحل؟؟؟
رئيس مجلس إدارة الشركة يهدد برفع دعوى في المحكمة بسبب تعطيل إجراءات الشراكة والتسبب بخسارة الشركة.
أرجو من المستشارين إبداء الرأي في هذا الشأن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (285-أ-ج) من قانون الشركات الأردني أنه إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضـة عليها بحكـم هذا القانون أو انقضت مدة تزيد على سنة دون أن تنتخب الهيئة العامة للشركة مديراً لها أو هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد إنذار الشركة خطياً لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها إلى سجل خاص بالشركات الموقوفة.
وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو هيئة مديريها أو مجلس إداراتها جميع صلاحياتهم. وإذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون أن تقوم الشركة أو الشركاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل الشركات العاملة فيجوز للمراقب أن يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية إجبارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبالتالي أقترح عليك أن تقوم بمحاولة إقناع أخاك لاستمرار عمل الشركة وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الشركة قبل قيام مراقب عام الشركات بإحالة الشركة إلى سجل الشركات الموقوفة أو تصفيتها إجبارياً.
وفي حال أن أخاك لم يوافق أقترح اللجوء إلى المحكمة والطلب منها بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وتوزيع عوائد التصفية على الورثة بالنسب الشرعية لكل وريث مما آل إلى الورثة من تركة مورثهم حسب نسبة حصص المورث من الشركة المصفاة.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.