س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء، كان من المقرر الانتهاء منه في شهر سبتمبر 2020، ومع ذلك، لقد تأخر المشروع ولم يكتمل حتى بنسبة 10 ٪. والآن في ظل الظروف المترتبة على فيروس كورونا، قرر المطور العقاري إعطاء الأولوية للمشاريع الأخرى وأبلغني أن الوحدة التي اشتريتها ستتأخر على الأقل لمدة عامين. ولكن من أجل تعويضي، إنهم يعرضون عليّ وحدة في أحد المشاريع المماثلة بنفس السعر، وهو أحد المشاريع التي يضعون الأولوية لإكمالها. إنهم يعرضونها لي بنفس سعر المتر المربع للوحدة الأخرى، ولكن هذه الوحدة أصغر قليلاً. أيضًا، من المتوقع أن يكتمل هذا المشروع في الربع الثالث من عام 2021، أي بعد 18 شهرًا من المبادلة مع الوحدة الأولى. أريد أن أفهم ما هو التعويض الذي يمكنني المطالبة به لأنني أشعر أنهم لا يقدمون تعويضًا مناسبًا عن التأخير ولا عرضًا جيدًا على هذه الوحدة. يرجى تقديم المشورة. أود توضيح أن التأخير في تسليم المشروع الأول كان قبل مشكلة فيروس كورونا الراهنة.

س: مرحبًا، لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان تاريخ الانتهاء المُقدر 31 أغسطس 2020. لقد تلقيت رسالة بريد إلكتروني تُفيد بأنه بسبب التأخير، تم ترحيل تاريخ الإنجاز المُحدد لي إلى 30 أبريل 2022. ولم توضح رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلوها سبب التأخير. بما أن المطور العقاري قد انتهك اتفاقية البيع والشراء عن طريق تأخير تسليم المشروع لمدة 12 شهرًا من تاريخ الانتهاء، فهل يمكنني طلب إلغاء العقد واسترداد المبالغ المدفوعة؟ هل تعتقد أن المطور العقاري يمكنه استخدام فيروس كورونا كقوة قاهرة لعدم الالتزام بالعقد؟ تحياتي.

س: لقد دفعت عربون بنسبة 20٪ مقابل شراء عقار تحت الإنشاء في عام 2017. لا تتضمن اتفاقية البيع والشراء بند "الإنهاء أو الاسترداد" ومن المقرر تسليم العقار بحلول نهاية الشهر. لقد انخفضت قيمة العقار بنسبة 40٪ ويمكنني الحصول على رهن عقاري بنسبة 80٪ فقط من القيمة الحالية. ومع ذلك، نظرًا للوضع الحالي والآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا، فإنني لست في وضع يسمح لي بالاستمرار في سداد الأقساط المتبقية. ليس لدي سبيل سوى إنهاء العقد لأن المطور العقاري لم يقدم لي أي خيارات لتأجيل السداد ورفض طلب تأخير التسليم. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان يمكنني استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا بنسبة 20٪ من قيمة العقار وكيف يمكنني القيام بذلك؟

س: لقد اشتريت ثلاث شقق فندقية من مطور عقاري في إمارة دبي دفعت ثمنها بالكامل. كان من المفترض أن يتم تسليمهم في شهر ديسمبر 2019، ولقد ضمنوا دفع 10٪ عائد استثمار من قيمة المبلغ المدفوع مقابل العقارات. يقترب شهر مايو 2021 بسرعة وعندها سيحق لي الحصول على عائد الاستثمار من المطور العقاري، ومع ذلك، إنهم يطلبون مني الآن دفع ضريبة القيمة المضافة عبر مكالمات مخادعة كثيرة... وما إلى ذلك، وأخبروني في الوقت الحالي أنهم لن يدفعوا أي مزايا (عائد الاستثمار) في حالة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة. يرجى ملاحظة أنهم لم يقدموا فواتير مؤرخة لضريبة القيمة المضافة الحالية أو فواتير ضريبة القيمة المضافة في مرحلة البيع، كما أنهم لم يكملوا بناء العقارات أو يقوموا بتسلميها. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنني سأدفع ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، لم يتم تحديد أي تواريخ أو فترات على الإطلاق لدفع ضريبة القيمة المضافة. إذا لم يقدموا لي فواتير ضريبة القيمة المضافة الحالية المؤرخة، لن أقوم بالدفع. في هذه الحالة هل يحق لهم عدم دفع عائد الاستثمار المتعاقد عليه في المواعيد المحددة في اتفاقية البيع والشراء (مايو 2021)؟ في حالة عدم قيامهم بالدفع، هل يحق لي إلغاء اتفاقية البيع والشراء والمطالبة بالحصول على تعويض؟

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.