في دعوى مدني كلي، المطالبة بإلزام المُدَّعَى عليهم، عدد 12 شخصًا، بسداد مبلغ وقدره (.....) (بالتضامن والتكافل). صدر منطوق الحكم "بإلزام المُدَّعَى عليه بسداد مبلغ وقدره (.....) والفائدة القانونية (......) وأتعاب المحاماة (......)". السؤال هنا عن إمكانية تحديد المبلغ المترصّد على مُدّعَى عليه واحد فقط؟ وكيف؟

عزيزي السيد مال الله، أريد معرفة رأيك في موقف أتعرض له في الوقت الحالي مع مالك العقار السابق. بعد الإقامة في نفس الشقة لمدة أربع سنوات بصفتي مستأجر، في 08/02/2021، قبل أسبوع فقط من موعد التجديد (15/02/2021) وبعد الحصول على اتفاق مكتوب يتضمن البنود المتفق عليها بشكل متبادل وبعد إرسال العقد لنا، أخبرنا المالك أنه غير رأيه وأنه سيطبق بنود العقد القديمة. بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع وكالة المالك، تلقينا في 23/02/2021 البريد الإلكتروني النهائي من الوكالة بشأن قرار المالك. وبما أنني لم أرغب في البقاء في عقاره، خرجنا يوم 06/03/2021. في 14/03/2021، تلقينا عرض أسعار من الوكالة بخصوص الصيانة، ولقد وافقنا عليه في 15/03/2021. ولكن منذ يومين، حيث كنت في انتظار وديعة التأمين الخاصة بي، تلقيت حسابًا نهائيًا من الوكالة حيث يطلبون مني الدفع مقابل تجاوز مدة الإقامة في الفترة من 15/02 وحتى 05/03. لقد ذكرناه عدة مرات بالقواعد واللوائح لكنه لا يبالي.

سيدي العزيز، لقد ألغيت شراء عقار في إمارة دبي ووافق المطور العقاري على قراري. التزم المطور العقاري كتابيًا برد مبلغ التسوية المتفق عليه "في غضون 90 يومًا". لقد احتفظت بسجلات متابعة متسقة وكل شيء بيني وبين المطور العقاري مذكور كتابةً. ومع ذلك، قبل أسبوع واحد من انتهاء المدة المحددة البالغة 90 يومًا (نظرًا لمتابعتي المستمرة والمتواصلة كتابةً) أخبرني المطور العقاري بأن الأمر سيستغرق 90 يومًا أخرى لرد الأموال، معتبرًا أن فيروس كورونا هو "السبب". هل يمكنني استخدام الاتفاقية المبرمة بيني وبين المطور العقاري عبر البريد الإلكتروني لاسترداد التسوية المتفق عليها في غضون 90 يومًا والتي تم تأجيل موعدها النهائي 90 يومًا؟ في انتظار ردك وسيسعدني التواصل معك عن طريق الهاتف إذا كنت تعتقد أن هذا سيكون أكثر فائدة. إنني أقيم حاليًا في جمهورية كينيا. شكرًا لك. تحياتي، س.،

هل يجوز لمحاكم الإمارات الحكم بنفقة أطفال انتهت إقامتهم في الدولة قبل تاريخ رفع دعوى النفقات وبناء على إقامتهم مع الأم خارج الدولة؟ ألا يعتبر ذلك تعديًا على الاختصاص المكاني للمحكمة والأصل رفض الدعوى وإرجاعها إلى المحاكم المختصة في دولة إقامة الأطفال؟ شكرًا مسبقًا للرد!

أعمل بعقد محدد المدة ينتهي بعد ستة أشهر مع شركة مقرها الرئيسى دبي ولكنى أعمل بفرع أبوظبي ولذا فكل المرسلات عن طريق الايميلات من خلال الأوت لوك. فهل هذه الايميلات يعتد بها أمام المحاكم من عدمه؟ وماهو شروطها؟ وهل يحق لى الشكوى فى أبوظبي علماً بأن إقامتي دبي؟ فضلاً عن أنه لدي إيميلات تبين نسب العمولة في حالة تحقيق المستهدف كل عام ولكن الشركة تتهرب من تقديم كشف بالمحقق عن العام الماضي 2019 حتى تاريخه وترفض إعطائي بيان به حتى تتنصل من دفع العمولة ووصل الأمر أنني حققت للشركة عقد بمبلغ كبير يفوق الهدف (التارجت) بأضعاف وتحاول الشركة التنصل منه وتتلاعب حتى لا تقوم مرة أخرى بدفع عمولتي لهذا العام 2020. ولهذا السبب فوجئت بالشركة اليوم بتوجيهها إنذار لي بسبب سوء السلوك ولم تبين سبب ذلك أو تجري أي تحقيق وبهذه الصيغة فقط فكيف يتسنى لي أن أحمي نفسي من ضياع حقوقي؟ علماً بأن طبيعة مجال الشركة تستلزم أن العقد الذى وقعته يتم توريده فى شهر أكتوبر المقبل. هذا فضلاً عن سوء المعاملة لإجباري على الاستقالة، فهم يعلمون أنني لن أجدد العقد معهم ولذا يحاولون مضايقتي حتى أستقيل أو يقومون بإقالتي وحرماني من حقوقي. أرجو النصيحة وشكراً مقدماً