أعمل بموجب عقد عمل محدد مدته عامين. أكملت في البداية سنتين وتجدد العقد لمدة عامين آخرين. لقد أكملت الآن السنة الثالثة ولم يتبق سوى أقل من عام على انتهاء العقد المجدد محدد المدة. أريد الاستقالة. هل يجب عليّ دفع راتب شهرين كغرامة؟ هل يمكنني التفاوض مع صاحب العمل حتى يتنازل عن ذلك؟ ماذا لو لم يكن لدي المال للدفع لصاحب العمل؟ ما الذي يمكنهم فعله؟

أريد تسجيل قضية تنفيذ حيث أنني ربحت في قضية أمر بالدفع (أمر أداء). أ) هل يوجد صيغة محددة يجب عليّ استخدامها عند تسجيل ملف قضية التنفيذ؟ أم يمكنني الكتابة بطريقتي عند تسجيل القضية عبر الإنترنت؟ ب) ما هي تكلفة التنفيذ لأمر الدفع؟ أحتاج إلى المطالبة بهذا المبلغ باعتباره جزء من المبلغ الإجمالي، لكنني لا أعرف كم سيكلفني هذا؟ هل هي تكلفة ثابتة أم نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به للتنفيذ؟ ج) لقد قررت المحكمة الموقرة في وقت سابق تأجيل دفع رسوم المحكمة في قضية أمر الدفع حيث أنني أبلغ من العمر 80 عامًا. ولكن خسر المدعى عليه القضية ويجب عليه هو دفع رسوم المحكمة. هل سيتعين عليّ دفع تكاليف رفع قضية التنفيذ؟ أم أن الخطاب الذي حصلت عليه لتأجيل رسوم المحكمة سينطبق على قضية التنفيذ أيضًا؟ شكرًا لك.

سيدي، إنني أعمل في إمارة دبي بصفتي مندوب مبيعات مقابل راتب أساسي قيمته 1000 درهم حسب المذكور في العقد. لقد قدمت استقالتي في 15/09/2020 بعد قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا. طلبت مني الشركة تسليم الوظيفة بتاريخ 01/10/2020. لقد قمت بتسليم السيارة، وبطاقة الهاتف، والكمبيوتر المحمول للشركة. ولكن في 11/10/2020 رفعت الشركة قضية ضدي بقضية أنني حذفت جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة. لقد رفعوا قضية أمام محكمة العمل. ولا يريدوا أن يدفعوا لي راتب شهر سبتمبر بالإضافة إلى التسوية النهائية لمدة ست سنوات وراتب الإجازة لمدة عام. كما أنهم لا يريدون مني الانضمام للعمل لدى شركة منافسة. ولهذا السبب رفعوا القضية. ليس لديّ نقود لشراء الطعام. عائلتي المكونة من أربعة أفراد في الهند ليس لديها دخل سوى راتبي. أنا لا أعرف ما الذي يجب عليّ القيام به. يرجى تقديم المساعدة لي.

مرحبًا سيدي، إنني أقيم في الهند. يعمل زوجي في دولة الإمارات منذ خمس سنوات. علمت الشهر الماضي أنه على علاقة بفتاة باكستانية وأنهما في علاقة غرامية منذ العام الماضي. الفتاة نفسها اتصلت بي. أريد أن أقدم شكوى ضد تلك الفتاة وزوجي. يرجى تقديم المشورة لي.

إنني أعمل لدى شركة سياحة في إمارة الشارقة مملوكة بنسبة 100٪ مع وجود كفيل. بدأت الشركة في شهر مارس 2019، بعد ثلاث سنوات فقط، في التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا للترخيص. أصدر لي الكفيل توكيلًا لفتح حساب مصرفي، ولهذا السبب أقوم بالتوقيع على الشيكات وكل شيء يسير على ما يرام. الشركة لديها سبعة شركاء، والذين حصلوا على العديد من الأوراق الرسمية للشركة وكذلك الأختام من أجل الاتفاقيات المشتركة، بالإضافة إلى شيكان على بياض باسمي ودفتر شيكات واحد. يرجى تقديم المشورة، هل سأتعرض لأي مشكلة إذا تركت الشركة؟ أريد سداد 50,000 درهم إماراتي للشركة حيث أنني دفعتهم قروضًا للعملاء ولكنهم لم يستلموهم حتى الآن، سأقوم بالدفع ولكنني أحتاج إلى بضعة أشهر من الوقت لسداد ذلك. لقد هددوني كثيرًا. يرجى تقديم المشورة وكيف يمكنك المساعدة؟