س: عزيزي، طلقت حديثًا في أبو ظبي. اعتنقت زوجتي السابقة الإسلام لكي تحصل على الطلاق بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت طيلة مدة زواجنا على الديانة المسيحية. لقد اكتسبت هي حضانة الأطفال، وكانت لدي الوصاية عليهم. لم يكن لدي أي عمل في دولة الإمارات في نهاية شهر مارس مما أوجب علي أن أعود إلى بلجيكا. منذ ذلك الوقت، منعت أي اتصال بيني وبين ولداي. عرفت هذا الأسبوع أنها حامل وتقيم مع صديقها الحميم بصحبة أطفالي في شقتنا ( نحن نمتلك شقة ) في أبو ظبي. علاوة على ذلك، فقد قامت بسرقة معظم ممتلكاتنا ( تذكارات عائلية، جميع أجهزة التصوير الفوتغرافي الخاصة بي ). أريد أن أعرف ما الذي ينبغي علي فعله وأنا في بلجيكا الآن. أريد أطفالي، ولا أريدها أن تذهب بدون عقاب على حملها خارج إطار الزواج ( لقد جعلتني أعاني واتهمتني بالكثير من الأكاذيب ). مكتب المحاماة الذي يمثلها هو الرواد

س: طليقتي مسلمة تجلب صديقها الحميم إلى المنزل حيث يعيش ابني الصغير وتشرب المشروبات الكحولية. الآن، فقدت مسكنها بسبب تأخر في دفع الإيجارات التي لم تدفعها وسافرت مع صديقها لقضاء عطلة خارج البلاد وتركت ابني معي. يرجى تقديم المشورة حول كيفية إسقاط حضانة ابني من أمه.

س: مرحبًا، زوجتي المغربية (وقت حدوث هذه الحادثة، لكنها الآن مطلقة / زوجة سابقة) حملت من رجل إماراتي. اكتشفت ذلك بعد أن اصطحبتها إلى ألمانيا (موطني) معتقدًا أن ذلك هو طفلي. ولدت الطفلة هناك. قدمت على فحص الحمض النووي، والذي كانت نتيجته 100 % سلبية، ثم تم التأكيد على هذا من قبل محكمة ألمانية. أنا الآن في دبي وأنوي العثور على الأب البيولوجي بنية أن أجعله يعترف بالأبوة ويتحمل المسؤولية القانونية. هل هناك مكتب قانوني متخصص في هذه الحالات؟ إن كانت الإجابة بنعم، ما هي الخطوات المطلوب اتخاذها؟ أنا لا أسعى للانتقام أو المال، أريد فقط أن أضمن للطفلة الصغيرة حقوقها. شكرًا

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ستنتقل زوجتي السابقة إلى بلد آخر وستأخذ طفلنا معها. الاتفاقية التي وقعناها في دبي تلزمني بدفع النفقة. هل لا يزال يتعين علي أن أدفع إذا انتقلت خارج الإمارات؟ تختلف تكلفة المعيشة كثيرًا في مكانها الجديد. هل يمكن تنفيذ اتفاق دبي خارج الإمارات؟ في الإمارات أيضًا، سيصبح الطفل بالغًا للسن القانونية عندما يبلغ 21 عامًا، أما في الدولة الجديدة عندما يكون 18 عامًا. أيهما سيعتد به؟ شكرًا لك.

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.