س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء في شهر أغسطس 2017 من مطور عقاري في إمارة دبي. خطة السداد هي 50٪ من قيمة العقار قبل التسليم و50٪ عند التسليم. تم تسجيل العقار لدى عقود، وقد تم سداد 30٪ من قيمته حتى تاريخه حسب جدول الأقساط. كان من المفترض أن يكون تاريخ التسليم المتوقع هو شهر أكتوبر 2019. قام المطور العقاري بتمديد تاريخ التسليم حتى شهر أكتوبر 2020، لمدة 12 شهرًا على النحو الوارد في العقد. إنهم يزعمون أن التأخير يرجع إلى إفلاس المقاول من الباطن الذي يعمل معهم، لذلك اضطروا إلى طرده وتعيين مقاول جديد. ولكن اعتبارًا من شهر يناير 2020، لم يبدأ العمل مرة أخرى في المشروع. أسئلتي هي: 1- بالنظر إلى معدل التقدم حتى الآن (30٪)، فإنه من غير المرجح أن يتمكنوا من إكمال البناء في الوقت المحدد. هل يمكنني إحالة الأمر إلى المحكمة الآن بسبب الخرق المتوقع للعقد؟ 2- هل يمكنهم ادعاء أن إفلاس المقاول من الباطن هو قوة قاهرة؟ من الجدير بالذكر أنهم لم يرسلوا هذه المعلومات بشكل رسمي إلى عملائهم (تم ذكر ذلك شفهيًا فقط أثناء مكالمة هاتفية).

س: سؤالي عن مشروع عقاري قيد الإلغاء في إمارة دبي (بدأ المشروع عام 2017 وكان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر ديسمبر 2019، لكن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 10٪). لقد حررت شيكات مستحقة الدفع للشركة بدلاً من حساب الضمان. وتم بالفعل صرف 881 ألف درهم من أصل 1,460 ألف درهم (بالإضافة إلى 58,400 ألف درهم لدائرة الأراضي والأملاك في دبي). ما هي الخيارات المتاحة أمامي لاسترداد أموالي؟ شكرًا.

س: لقد استثمرنا في عقار تأخر تسليمه لمدة عشر سنوات. في الوقت الحالي، أصبح العقار جاهزًا ولكن المطور العقاري لا يريد الالتزام باتفاقية البيع والشراء الموقّعة بشكل متبادل ويطلب توقّيع عقد جديد. ربح عدد قليل من المستثمرين القضية ضد المطور العقاري لاسترداد أموالهم بالكامل، لكن المطور نقل المشروع إلى شركته الأخرى ولم يرد المبالغ المستحقة. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب عليّ القيام به. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، يتعين على المطور العقاري دفع تعويض قدره 1% بسبب التأخير لكنه يُنكر ذلك ويطلب المزيد من المال من المستثمر.

س: لقد اشتريت عقارًا من أحد المطورين ودفعت مبلغًا تقريبيًا يقدر بحوالي 16% من سعر الشراء. لبدء عملية التقييم، طلب البنك عقود من المطور ولا يمكن تقديم ذلك لأن الوحدة مرهونة بالفعل لدى البنك. لم يكشف لي المطور عن هذه المعلومات وتم إصدار اتفاقية بيع وشراء باسمي. والآن يقومون بتأخير تسليم الوحدة لأنه لم يتم فك الوحدة من رهن البنك. ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي وأين يجب أن أتقدم بشكوى ضد المطور؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.