س: عزيزي، أنا أجنبي (هندي) أعمل حاليًا في هيئة خاصة بصفتي مهندس مشروع. أرغب في إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية مع تقديم سحب لسعيد الحظ (إذا اشترى العميل منتجات مثل القمصان ومنتجات الألبان، وأغطية الرأس ... وما إلى ذلك) سيحصل على تذكرة، وبمجرد بيع المنتج، سنجري سحبًا عبر الإنترنت ونقدم الهدايا. لذلك، أخبرني بالشروط اللازمة لاستخراج ترخيص تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية (أي إمارة تتطلب أقل رسوم) دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، وما هي الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية للموقع الإلكتروني، بحيث لا يتطلب الأمر الحصول على تأشيرة أو توفير موقع للعمل. يرجى إخباري بمقترحكم المفصل حول هذا الاستفسار.

س: مرحبًا، ما هي الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ فكرتي في البحرين كأجنبي؟ 1) هل يوجد أي مكان يمكنني من خلاله معرفة الإجراءات والتكلفة؟ 2) بعد افتتاح شركتنا في البحرين، هل يجب أن نبقى في البحرين؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يجب أن نقدم على نوع معين من التأشيرات؟ مع خالص التحيات، ز.  

س: أعمل على بدء شركة لتقديم خدمات عبر الإنترنت، حيث ستقدم الخدمات عن طريق المشتركين في المنصة الإلكترونية (شبيهة بنموذج شركة أوبر). ما يثير قلقي هو هل مسموح قانونًا في دولة الإمارات أن أدفع للمشتركين عبر الإنترنت من خلال منصات مثل بايبال أم لا؟

س: مرحبًا محمد، كيف حالك؟ أريد الاستفسار عما إذا كان بإمكانك مساعدتنا فيما يلي: أنا شريك مؤسس في إحدى الشركات، وهي شركة تجارة إلكترونية ناشئة سريعة النمو تبيع إكسسوارات منزلية تركية للمستهلكين في دول الخليج. حتى الآن، لدينا شركة مسجلة في تركيا فحسب، لكننا نخطط أيضًا لتأسيس شركة رسمية في دولة الإمارات لتكون بمثابة مركزنا القانوني والمالي في أسرع وقت ممكن. وفي ضوء ذلك، نريد الحصول على بعض النصائح بشأن الهيكل القانوني للشركة ونوعها الذي سيكون الأفضل بالنسبة لنا للمضي قدمًا. العوامل الرئيسية التي نريد أخذها في الاعتبار هي على النحو التالي: - لوائح دول مجلس التعاون الخليجي. - التقييم المستقبلي / جمع الأموال / بيع الشركة. لمنحك المزيد من المعلومات: - نحن نعمل حاليًا في الإمارات وقطر والكويت، وسنتوسع قريبًا إلى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والبحرين. - نخطط لنقل مستودعاتنا الرئيسية من تركيا إلى دولة الإمارات. - المبيعات السنوية الحالية هي مليون دولار. كيف يمكنك مساعدتنا؟ وما هي أتعابك؟ في انتظار ردك. مع خالص تحياتي.

س: أهلاً بك، مع مشكلات السفر بسبب فيروس كورونا، أصبح من الصعب بشكل متزايد إدارة سجلي التجاري في البحرين. ما هي أفضل طريقة لعمل توكيل جديد للسماح لشركة في البحرين بشفرة إلكترونية متقدمة بتنفيذ أنشطة خاصة ب (سجلات) نيابة عني (تجديد السجل التجاري، تغيير العنوان... إلخ)؟ لا يمكنني الوصول إلى البحرين فعليًا للأشهر القليلة القادمة وأحتاج إلى تغيير عنوان عقد الإيجار (العقد... إلخ. تم توقيع كل شيء ، فقط أريد تحديث سجلات). شكرًا لكم على توجيه النصح.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services