مرحبًا، لدينا ترخيص لتقديم الخدمات المهنية (شريكان) بالإضافة إلى وكيل خدمات محلي واحد مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. يرغب الشركاء في إغلاق العمل بسبب ظروف لا مفر منها. ونريد المضي قدمًا في كافة الوثائق اللازمة للإلغاء. لسوء الحظ، وكيل الخدمة المحلي غير متواجد. لقد حاولنا الاتصال به عدة مرات ولكن لم نتمكن من الوصول إليه. اقترب الموعد المقرر لتجديد ترخيص الشركة ونريد المضي قدمًا في جميع الأعمال الورقية للإلغاء قبل ذلك. يرجى إخبارنا بالخيارات المتاحة أمامنا في حالة عدم الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي.

I was working in a company in Dubai on a family visa. I was not provided with any labour contract during my tenure. I have resigned under probation serving 7 days of notice period as per their contract. They also deducted my 1 month & 8 days of salary by considering it as training and licensing cost. Now the HR and the manager are not responding to me to clear my incentives and complete my exit process. I also want to know whether the employee is supposed to bear the cost of licensing (DHA) if he/she resigns under the probation period.

السلام عليكم، أرجو الإفادة. أنا متزوج من حوالي 8 سنوات ولدي طفلان من زوجتي وأقيم في ابوظبي. راتبي الشهري 15750 درهم. زوجتي مصممة على دفع راتب شهري تقريبًا ثلث راتبي أو أن أطلقها مع العلم أنني لا أستطيع دفع ذلك نظرًا لأن الراتب لا يبقى منه شيئًا. سابقًا ولعدة سنوات كنت أعطيها ما تريد نظرًا لأنني كنت أحصل في نهاية العام على بعض الحوافز ولكن هذا الأمر توقَّف منذ 3 سنوات تقريبًا وليس لي دخل إلا راتبي الشهري. في حال رغبت في الطلاق نظرًا لكثرة المشاكل بيننا وتطاول زوجتي عليّ بالسب والشتم، أرجو من حضراتكم الإفادة عن نفقة المتعة والعدة مع العلم أن الزوجة لا تعمل. هل هذه النفقة تشمل مصاريف المدرسة مع العلم أنني مَن يتحمل مصاريف التعليم في مدرسة خاصة في أبوظبي وليس لدي مصدر دخل إضافي وأُرسل مبلغًا بسيطًا 1200 درهم تقريبًا شهريًا للنفقة على والدتي. للعلم حدث طلاق مرة قبل أكثر من عام أثناء مشكلة بيننا ثم رددتها، وحاليًا أرغب في الطلاق نظرًا لصعوبة التعامل معها مما يُشكِّل عبئًا نفسيًا على الأطفال. جزاكم الله خيرًا!

هل يمكن للفتاة الإماراتية المطلقة أن تتزوج من غير ولي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال: فيما يتعلق بقانون الخدمة الوطنية وتعديلاته في دولة الإمارات، هل يحق للجهة المختصة أن تحجز جواز الشخص المتخلف عن الانضمام للخدمة الوطنية، وتمنعه من تجديد جواز السفر وتجديد الهوية الإماراتية إذا انتهت صلاحيتها، حتى لو كان التجديد عن طريق التطبيقات الذكية؟ وما المادة القانونية التي تفيد بأن يحق للجهة المختصة أن تمنع الشخص الذي لم ينضم للخدمة الوطنية أن يجدد الوثائق والمستندات الثبوتية؟ وبذلك لا يستطيع أن يتعالج طبيًا؟ يُرجى التكرُّم بإفادتنا قانونيًا!