مطالبة الشركة بإصدار حرمان ضد العامل رغم إتمام التسوية بالتراضي

الأخ الفاضل،

من خلال السؤال المطروح يتبين أنه قد تم الاتفاق بين العامل ورب العمل على إنهاء علاقة العمل بالتراضي وبالتالى لا نعتقد أنه سيطالب بتطبيق الحرمان.

لا ندري هل سيُسدد رب العمل مستحقات العامل فورًا ويلغي تصريح العمل فقط وبدون حرمان أم سيطالب بتطبيق الحرمان على العامل عند إلغاء التصريح.

نفيدكم بأنه لا توجد خدمات إلكترونية / ذكية لطلب حظر العمل أو الحرمان، وإنما يكون بناءً على طلب مُقدَّم من صاحب العمل الذي وقع عليه الضرر جرّاء ارتكاب العامل مخالفة لعقد العمل وقانون العمل، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل الباحث القانوني لدى الوزارة للتأكُّد من جدية الطلب واستحقاقه.

وبالتالي فإن تطبيق هذا الحرمان يمر بعدة مراحل، لذلك ارتأت الوزارة عدم تطبيقه عبر الخدمات الذكية لتوجب حضور الطرفين وأخذ الإفادات واتخاذ القرار الصحيح بشأنه.

لذا إذا كانت مطالبة رب العمل بتوقيع الحرمان سندها إنهاء علاقة عمله مع صاحب العمل بشكل غير قانوني، أو مخالفة العامل لأحكام قانون العمل؛ كإغفال مهلة الإنذار في العقود الغير محددة المدة، مثلاً، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل موعده أو ارتكابه إحدى المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون العمل أو قيام العامل بالعمل لدى الغير دون وجود تصريح صادر له من الوزارة أو بقاء العامل في الدولة بعد انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب كان، ولأكثر من شهرين دون أي عذر قانوني، فى هذه الحالة يستطيع العامل الاعتراض على حظر العمل أو الحرمان عبر تقدمه بطلب تظلُّم عن طريق إحدى مراكز تسهيل أو قنوات التواصل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وبريدها الإلكتروني، وإرفاق كافة المستندات التي تؤكِّد عدم استحقاقه لذلك الحظر.

وفي جميع الأحوال، يحق للعامل إذا تبين له أن رب العمل يطالب بإلغاء تصريح عمله مع الحرمان أن يطالب وزارة العمل بإحالة شكواه إلى المحكمة المختصة مع الإبقاء على تصريح العمل لحين انتهاء الدعوى العمالية.

سيتلقى العامل رقم مرجع بطلبه وهنالك لجنة في الوزارة مُشكَّلة برئاسة سعادة الوكيل وعضوية وكيلي التفتيش والعمل المساعدين بالإضافة إلى بعض مديري الإدارات لدراسة تلك الطلبات واتخاذ القرار برفع الحظر أو الإبقاء عليه، ويتم بعد ذلك إخطار العامل بقرار اللجنة.