س: أنا وافد هندي مسلم أعيش وأعمل في الإمارات. لقد تزوجت في الهند. لدينا أيضا ابن عمره عامين. بسبب الاختلافات التي لا يمكن التوفيق فيها، فقد أبلغت زوجتي وعائلاتنا أنني أرغب في طلب الطلاق. لدى زوجتي تأشيرة إقامة سارية حتى مايو 2019 لكنها (هي وابني) لم يكونا في الإمارات منذ ديسمبر 2018. أرغب في طلب الطلاق هنا بما أنني أعيش وأعمل هنا. بينما لا يوجد مشكلة مع عائلة زوجتي بخصوص الطلاق وديًا في الهند، لكن زوجتي لن تعود إلى الإمارات. أفضل أن اطلب الطلاق في الإمارات لأنني لست على دراية بالقانون في الهند. لا أريد أيضًا التعامل مع أي اتهامات زائفة محتملة قد تمنعني من العودة إلى الإمارات. على الرغم من أن عائلة زوجتي لم يشيروا إلى أي من هذه الإجراءات، إلا أنني أود أن أستعد لسيناريو أسوأ الحالات. أود أيضًا الحصول على حقوق زيارة قانونية للطفل، حتى ولو كان يعيش في الهند بعد الطلاق. هل يمكن لأي محام أن يساعدني في فهم خياراتي القانونية في هذه القضية؟ مع الشكر.

س: زوجان يطلبان الطلاق ولديهما ستة أطفال، ماذا سيحدث للأطفال؟ يتراوح عمر الأطفال ما بين 8 و 18 عامًا. سؤالي هو: من يحق له أخذهم والعناية بهم؟

س: أنا وزوجي هنديان- من طائفة الروم الكاثوليك ونقيم في دبي. لقد وقعت ضحية للعنف المنزلي معنويًا وماديًا من زوجي وحماي بسبب المهر. أين أتابع هذا الأمر بشكل قانوني؟ هجرني زوجي أنا وطفلي منذ عام وتركنا في منزل والدي وتوجه إلى أستراليا. لا يريد التواصل معي رغم جهودي في محاولة الاتصال به، ويظل يعاملني بعدائية. أين أتابع هذا الأمر بشكل قانوني؟ قام والداي بتوفير نفقات الإعاشة لي ولطفلي، بالإضافة إلى الإنفاق من جيبي الخاص (أنا أعمل أيضًا) بسبب القروض البنكية التي على زوجي وفقدانه للوظيفة في دبي. وجد الآن عملًا في أستراليا لكنه لا يريد توفير نفقة إعاشة لي ولا لطفلي. بالإضافة إلى ذلك، يطالبني بأن أدفع ثمن تذكرة درجة رجال الأعمال الخاصة به إذا كنت أريده أن يأتي إلى دبي للمحافظة على تأشيرة دخولي إلى الإمارات العربية المتحدة. هل يمكنني المطالبة بنفقة من زوجي دون طلاق؟

س: لديّ ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات وابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات. لقد انفصلت عن زوجي السابق منذ أن كنت حاملاً بابني وكان كل شيء على ما يرام. كنت أقوم بتربيتهم وكنا بخير. كان ينفق زوجي السابق علينا ولكن ليس طوال الوقت. كنت خائفة لأنني أرغب في تربية أطفالي ولكن في الآونة الأخيرة، أصابنا فيروس كورونا ولم يكن لدى أطفالي تأمين. في الواقع، لم يساعدنا وتركنا في المنزل لنموت دون علاج. بعد أسابيع، سافر إلى بلدنا الأم وتزوج. ملخص هذه القصة أنني سئمت من أن أكون جارية لهذا الرجل. هل هناك طريقة يمكنني من خلالها الحصول على النفقة وحقوقي دون الاتصال به أو مراسلته؟ إنه يستمر في تجاهلي وحظري وأنا لا أعمل. إنني في صراع حقيقي.

س: أنا مغترب. اتفقت أنا وزوجتي على الطلاق بالتراضي ولدينا طفل واحد تريد زوجتي الحصول على حضانته ووافقت على ذلك. كم من الوقت سيستغرق الحصول على الطلاق؟ هل سيتم ذلك من خلال محاكم دبي؟

س: أرغب في الطلاق من زوجي بعد 11 عامًا من الزواج بسبب عدم التوافق. لدينا ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريبًا وكلانا مسيحيين من الهند. كيف ستكون الإجراءات ومن سيحصل على حضانة ابنتنا؟

س: مرحبًا، ماذا يحدث عندما يقوم المستشار الأسري بإحالة القضية إلى القاضي؟ هل يتخذ القاضي قراره في نفس اليوم أم يعطي مهلة؟ وكم من الوقت سيستغرق إصدار القرار؟ برجاء تقديم النصيحة.

س: السلام عليكم، أنا أقطن الآن في بلدي فلسطين ورفعت زوجتي علي دعوى نفقة بمبالغ تقدر شهريًا ما يقارب 24 ألف درهم مع أن دخلي الشهري 8000 درهم و لدي تمويل شخصي وسيارة شهريًا يخصم 4000. كانت هناك الجلسة الأولى عبر الأونلاين وحكم القاضي بتأجيل الجلسة للصلح بعد حوالي أسبوع من الآن، خلال الجلسة شرحت للقاضي عن أسباب الخلاف حيث أن أخت زوجتي وأخوها ووالدها كانوا يقنطون عندي في نفس المنزل وطلبت منها بأن يذهبوا إلى إخوانها للعيش هناك في الإمارات نفسها. فحدث شجار وجلبت لي الشرطة وطردتني من المنزل علمًا بأن المنزل باسمها. سافرت لوحدي إلى فلسطين ورفعت عليها في بلدي دعوى طاعة ودعوى ضم أولاد حيث حسب القانون الفلسطيني يحق لي حضانتهم. الآن ليس لدي المقدرة المالية على توكيل محامي في الإمارات وحضور الجلسة القادمة للجواب على الدعوى. ماذا بمقدوري أن أصنع في هذه الحالة؟

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

مقالة في صورة مقابلة تتناول موضوع الحضانة والوصاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبسة من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.