س: مرحبًا، مرفوع ضدي قضية شيك مرتجع في إمارة الشارقة بقيمة 141,000 درهم. هل سيتم إحالة القضية تلقائيًا إلى المحكمة؟ هل يمكنني دفع غرامة لإنهاء القضية الجنائية وتسويتها فيما بعد مع المورد الخاص بي؟

س: إسمي رافي، وأعمل في عجمان. اضطررت للقدوم إلى الهند لأمر طارئ في 18 أغسطس. لسوء الحظ، كان هناك شيك بمبلغ 120 ألف درهم إماراتي لأحد الموردين [في الشارقة] وقد ارتجع هذا الشيك. لقد اتصلت شخصيًا وأبلغتهم أنه عند عودتي سأعطيهم المال. إنهم لا يقبلون طلبي وبدأوا يهددون ابني الذي يعيش بمفرده في الإمارات العربية المتحدة. وهو يتصل بي في الهند قائلاً إنهم سيضعونني في السجن في الإمارات [في حال وجودي هناك] وسيقومون برفع قضية جديدة في الهند لمنعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. والآن يطالبونني بدفع مبلغ 140 ألف درهم، وإلا فلن يسحبوا القضية ضدّي. إذا قمت بترتيب مبلغ 90 ألف درهم وقمت بتسليم جواز السفر، فهل ستسمح لي الشرطة بالخروج لترتيب المبلغ المتبقي؟ في حال تمكنت من ترتيب مبلغ 120 ألف درهم، هل سيتم الإفراج عني؟ هل هناك أي سبيل لإنهاء الموضوع دون القبض علي؟ إذا وصلت إلى مطار دبي، هل سأرحل إلى الشارقة؟ أم إلى عجمان؟ يرجى تقديم المشورة عن كيفية حل هذا الأمر.

س: لقد رفعت قضية بشيك مرتجع بقيمة 1.3 مليون درهم إماراتي. هذه قضية جنائية في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة. مر شهران ولم يتم القبض على هذا الشخص بعد. وعلاوة على هذا، فهو يدير أعماله كالمعتاد ويحقق أرباحًا جيدة. ما هي الإجراءات لكي أطلب من المحكمة إغلاق مباني العمل الخاصة به حتى يتم الضغط عليه لدفع الشيك؟

Q: Is there a method for a litigant to make a settlement offer during the middle of litigation? I have a lawsuit that has entered into appeal stage. The opponent informed me that he wishes to make a settlement offer. Can this be done via the court or is it out of court settlement? If via the court, please guide me on the procedure to show the court the settlement offer and get it approved and made into an Executive Writ.

س: مرحبًا، في شهر يناير الماضي، طلب مني أحد أصدقائي أن أعطي له شيكات لشراء شقة مؤجرة، وعلّل ذلك بأنه لا يمكنه استخدام شيكاته الخاصة حيث أنه يواجه مشاكل مصرفية. ووعدني أنه سيدفع في الوقت المحدد ولن أواجه أي مشاكل. لكن بعد شهر أبريل، توقف عن الدفع وبدأت أتلقى مكالمات ورسائل بريد إلكتروني تُفيد بأن هناك قضية في الشرطة والمحكمة المدنية مرفوعة ضدي. كما أنه لديّ منع من السفر. تبلغ قيمة الديّن 60,000 درهم. ليس لدي ما يكفي من المال لسداد هذا المبلغ وهذا الرجل لا يدفع أيضًا. هل يمكن لأي شخص أن يساعدني لتسوية هذا الأمر؟ شكرًا مقدمًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن حل قضية الشيكات المرتجعة في مركز الشرطة؟ علي شيك مرتجع لدى شركة عقارية في دبي. هل يمكنني إيداع المبلغ لصالح المشتكي في مركز الشرطة؟ هل ستغلق الشرطة القضية بعد سداد المبلغ؟ هل هناك طريقة للدفع وتقديم الإيصال للشرطة دون خطاب مخالصة من الوكالة العقارية؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.