س: أخطط لفتح شركة هنا في دبي، وأحتاج إلى نصيحة بشأن تكوين الشركة، أي ما إذا كان يمكن تسجيلها في المنطقة الحرة دون وجود مشاكل. ستكون الشركة عبارة عن منصة على الإنترنت تعرض السلع المتاحة في دبي وستعمل على ربط المشترين في الخارج مع البائعين المحليين (المقيمين في الإمارات). ستجني الشركة الأموال من خلال فرض عمولة على كل عملية بيع. ستحصل الشركة على المال من المشتري وتعطيه إلى البائع. تشحن البضائع بمعرفة البائع. وبما أن الشركة لن تقوم بشراء أو بيع السلع في دبي / الإمارات ولن تقوم بتخزين البضائع، فما فهمته هو أنه يمكنني تسجيل هذه الشركة في منطقة حرة. ومع هذا، فأنا لست متأكدًا مما إذا كان الإبقاء على المال هنا في دبي يؤثر على تكوين الشركة. هل يجب في المطلق الإبقاء على الأموال في دبي؟ هل يمكن الاحتفاظ بالمال في حساب في الخارج أثناء تسجيل الشركة في دبي؟ إن لم يكن الأمر كذلك، وإذا كان المال سيتم الإبقاء عليه في دبي، فهل هناك نوع معين من الحسابات البنكية المطلوبة في الداخل / في المنطقة الحرة؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، أريد أن أفتتح متجر إلكتروني ( تجارة إلكترونية ) في دبي، سيكون عبارة عن متجر للملابس. سأستلم الملابس من الصين عن طريق شركة الشحن وسأبيعها في دبي. سيتمكن العملاء من أن يدفعوا ثمن السلع عن طريق الإنترنت عبر منصة إرسال واستلام الأموال بايبال. لذا أريد أن أعرف هل سأحتاج إلى أن أسجل هذا المتجر الإلكتروني، وفي حالة الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات لفعل ذلك؟ ربما لن يتوجب عليّ التسجيل لأن البضائع ستأتي عن طريق الشحن من الصين. برجاء إبداء النصح

س: مرحبًا، نحن نعمل على إطلاق شركة ناشئة في الإمارات ولدينا بعض الأسئلة القانونية. سنكون ممتنين جدًا لردودك بخصوص هذا الشأن. نود أن نجري أنشطتنا كمرحلة تجريبية للشهرين الأولين لاختبار السوق قبل الحصول على ترخيص وإطلاق النشاط التجاري رسميًا. هل هناك أي تسامح بهذا الخصوص؟ وما هي المخاطر القانونية؟ نفكر في إسناد بعض المهام إلى مستقلين قبل توظيف موظفين دائمين. هل يمكن للمستقلين العمل في أي نوع من الوظائف أم أن هناك بعض القيود؟ هل نحن، كشركة، مسؤولون عن التحقق من وضعهم القانوني وما هي المخاطر المرتبطة بهذا؟ هل يمكنهم العمل في شركة داخلية حتى إذا لم يكن في استطاعتنا نحن هذا (نحن ترخيص منطقة حرة)؟ شكرًا لك مقدمًا. إطلاق الشركة الناشئة في الإمارات.

Q: Dear Sir/Madam, I need legal assistance regarding my winning of a raffle draw with a prize of AED 100,000. The original payment agreement was not honored, and I was offered a new deal to split the winnings into 20 separate payments without a specified starting date. This delay has caused me personal and financial inconveniences, including bounced cheques and borrowing money. I believe I am entitled to receive the full prize and compensation for damages. I have gathered relevant proof and evidence to support my case.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

Gaming like card games, slots, roulette, and other gambling activities was illegal in the UAE on religious grounds, which forbid such practices. It was prohibited by the UAE Penal Code that set penalties starting from fines and reaching in certain cases ten years of imprisonment. This has all started to change with the creation of the General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA).

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services