س: عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات، هل ستسري الاتفاقيات الجانبية المبرمة مع الشريك الفردي المحلي أمام المحكمة؟

س: مرحبًا، اسمي ب. أنا على وشك فتح شركة هنا في دولة الإمارات. ولكننا تحت رعاية شريك إماراتي. اتفقنا على أنه سيمنحني توكيل بموجب أمر صادر من المحكمة لإدارة كل شيء بما في ذلك الحساب المصرفي والشيكات المصرفية. أحتاج إلى المشورة حول أفضل طريقة يمكننا من خلالها التوصل إلى اتفاق داخلي.

س: لقد كنت أريد معرفة الآثار القانونية المترتبة على شراء مجموعة من الألعاب تسمى "فانكو بوب" من الصين عبر الموقع الإلكتروني [--------.com] وبيعها لحسابي. الألعاب إما مزيفة أو نسخ طبق الأصل. هل سأواجه أي مشاكل قانونية إذا كنت سأستمر في هذه العملية؟

س: اشترينا قطعة أرض سكنية في إمارة الشارقة. وسُجِّلت باسم شريكين مواطنين. الشريك الأول يمتلك ٣٣٪؜، والشريك الثاني يمتلك ٦٧٪؜ من الأرض على أساس الشريك الثالث أجنبي سيأخذ نصف نسبة الشريك الثاني عن طريق المبايعة. هل تتأثر حقوق الشريك الأول بصغر نسبته؟ وهل يحق للشريك الأول بيع الأرض؟ هل يجوز البناء على قطعة الأرض بدون معرفة حد الشراء؟ ما المبايعة للأراضي وما الحقوق المترتبة عليها وعلى صاحب المبايعة؟

س: مرحبًا، هل يمكن تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بعد تأسيسها لخفض حصص الكفيل المواطن وإعادة توزيع نسبة الأرباح؟ هل هناك حد أدنى من الأسهم والأرباح التي يجب أن يحصل عليها الكفيل المواطن؟ شكرًا لك على إجابتك.

س: أعزائي، خالص تحياتي. نحن بصدد إنشاء شركة مشاريع مشتركة في إمارة دبي، بين شركة من أوروبا (تُسمى الاتحاد الأوروبي) وشركة قائمة في دولة الإمارات (تُسمى الإمارات). واسم الشركة الجديدة هو شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة. يشير الترخيص التجاري الجديد إلى: - اسم الشركة الجديدة: شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة - تبلغ نسبة الأسهم 51٪ للشريك الإماراتي و41٪ للشريك الأوروبي. ومع ذلك، إن الشريك الأجنبي من أوروبا يطلب مني وشخص آخر أن نكون جزءًا من شركة المشاريع المشتركة الجديدة بصفتنا شركاء إداريين في الشركة الجديدة (المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي للتكنولوجيا). ستكون الأسهم: 20٪ للشريك الإماراتي و40٪ للشريك الأوروبي و20٪ للمدير التنفيذي للعمليات و20٪ للمدير التنفيذي للتكنولوجيا، لكن لن نحصل على راتب. لم يتم ذكر أسمائنا بصفتنا شركاء إداريين في الترخيص التجاري الجديد. هل يمكنك من فضلك إخباري إذا كان هذا كافيًا لحماية حقوقنا بصفتنا مدير العمليات ومدير التكنولوجيا؟ وهل يأخذ القانون في دولة الإمارات الاتفاقيات الجانبية في الاعتبار في حالة وجود مشاكل في السداد؟ مع خالص تحياتي.

س: هل تُعد الاتفاقيات الجانبية وثيقة قانونية بدرجة كافية لحماية مصالح شركتي؟ أنا أمتلك شركة لتأجير السيارات، وبموجب القانون، أخبروني أنه يجب أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، لذلك أحضرت شريكًا وهو حقًا رجل لطيف. أريد حماية أعمالي لأنني أمتلك الشركة ملكية كاملة وجميع الأصول ملك لي؛ بما في ذلك السيارات الفاخرة، وما إلى ذلك. أنا أعطي الكفيل أجرًا سنويًا فحسب. أشعر بالقلق من أن يحدث أي شيء للكفيل، لا قدر الله، ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ هل يستطيع أي فرد من عائلته محاولة الاستيلاء على حصته رغم أن الشركة 100٪ مموّلة ومدارة من جانبي ولكن تبلغ حصته 51٪ على الأوراق فقط؟ هل الاتفاقيات الجانبية صالحة من الناحية القانونية؟ هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لحماية 100٪ من أسهمي بالكامل؟ هل هناك أي مستندات يمكنني صياغتها أو استخدامها؟

س: مرحبًا، أريد أن أصبح شريكًا في شركة. المشكلة هي أنني لا أريد ذكر اسمي أو اسم زوجتي في الترخيص التجاري لأن الشركة التي أعمل بها لا تسمح بذلك (حتى لزوجتي). ما هو الحل لأنني بحاجة إلى إبرام عقد مع الشركة الجديدة من أجل الاستثمار؟ الشركاء الآخرون ليس لديهم مشكلة مع أي طريقة قانونية للقيام بذلك. يرجى تقديم المساعدة.

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.