لقد انتهي عقد عملي محدد المدة في 7 أبريل وما زلت أعمل وأحصل على راتبي، ومع ذلك، لم يخطرني صاحب العمل بعد بشأن تجديد العقد. في حالة عدم تجديد عقد العمل، هل يحق لي الحصول على تعويض لعدم تلقي إشعار مسبق بعدم التجديد؟

تحياتي، سأقوم بتشغيل موقع إلكتروني (مدونة + إعلانات مبوبة) من المنزل، والذي سيقدم بعض الخدمات وسيقوم بنشر الإعلانات، وسيقبل العضوية في بعض البلدان التي تتحدث اللغة الإنجليزية. إنني أقيم في إمارة دبي. بما أن الموقع يتطلب اشتراكًا مجانيًا، أريد أن أسأل عما إذا كنت مُلزمًا بتسجيله باعتباره عمل تجاري في أي مكان حتى يكون وضعي قانونيًا، وفي حالة لم أقم بتسجيله، هل سيتم سؤالي عن ذلك أو إلقاء القبض علي بسبب تشغيل هذا الموقع. الموقع قيد الصيانة في الوقت الحالي، وسيتم بثه بعد اكتماله. أريد توضيح بعض النقاط التي أقلق بشأنها حقًا: 1- هل أحتاج إلى تسجيل الموقع الإلكتروني بشكل قانوني باعتباره عمل تجاري؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكنك مساعدتي في معرفة كيفية القيام بذلك؟ إذا قمت بتسجيل الموقع في بلدٍ واحد - دعنا نقول دولة الإمارات العربية المتحدة - هل سيكون وضعي قانونيًا في الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ 2- تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات نقطة هامة حقًا يتعين علينا مراعاتها بشكل خاص في المواقع الإلكترونية التي تجمع المعلومات من الزوار إذا لزم الأمر. ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات؟ يرجى مساعدتي في تحسين وضع الموقع الإلكتروني لحل أي مشكلة قانونية غير متوقعة. تحياتي.

إنني أعمل بصفتي مدير في شركة إماراتية، لقد عملت لمدة عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد تلقيت تعليمات بأنني في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بسبب الوضع الحالي. طلبت مني الشركة التي أعمل بها التوقيع على ملحق لعقد العمل الخاص بي يُفيد بأنني أقبل قضاء فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر هذه. إذا قبلت ذلك، هل لا يزال بإمكاني الاستقالة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر إذا حصلت على وظيفة أخرى؟

يجب أن أحصل على تسويتي النهائية بحلول 9 مايو حيث سيكون آخر يوم عمل لي هو الثاني من مايو. عرضت علي الشركة أن تسدد لي المبلغ على دفعتين. لقد أرسلوا لي تحويلًا بنكيًا في الأسبوع الأول من شهر مايو وتم إعطائي شيكًا مؤجل الدفع في الأسبوع الأول من شهر يونيو مقابل نسبة 50% المتبقية من المبلغ. المشكلة هي أنني لم أخطط للبقاء شهرًا إضافيًا حيث يجب أن أغادر البلاد. 1- هل من القانوني الدفع بهذه الطريقة؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ 2- إذا اضطررت للبقاء، هل يجب عليهم دفع مصاريفي (الإيجار والفواتير) للبقاء شهرًا إضافيًا داخل البلاد؟

السلام عليكم، ما المقصود بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ وكيف يتم حلها؟ ومن له الحق أن يطالب بحل الشركة؟