القانون المُطبق على طلاق الأجانب وتقسيم الأملاك في دولة الإمارات

عزيزي السائل،

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، لا يتم تقسيم الأملاك في حالة الطلاق. إذا رفعت قضية طلاق في دولة الإمارات وفقًا لقانون الشريعة الإسلامية، فإنه لن يُطلب منك سوى دفع النفقة لزوجتك، ولا داعي لتقسيم الأملاك.

يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني إذا لزم الأمر.

عزيزي السائل،

وفقًا لاستفسارك، في حالة الطلاق وفقًا لقانون دولة الإمارات، فإنه لن يتم النظر في تقسيم الممتلكات أثناء الطلاق، لكنه يجب على الزوج دفع نفقة الزوجة والأطفال.

لتقديم المشورة المناسبة لك، نحتاج إلى معرفة التفاصيل الخاصة بحالتك؛ مثل: ديانتك، وما إذا كنت قد اتفقت على الطلاق بالتراضي، والمعرفة بشأن أي اتفاق مسبق تم التوصل إليه فيما يتعلق بالأصول وما إلى ذلك.

يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية.

شكرًا لك.

مرحبًا،

بصفتك أجنبيًا، يمكنك التقدم بطلب لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ما يلي:

"أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه."

ستنصحكم لجنة الصلح الأولية بتسوية الأمر (لا يُسمح للمحامي بذلك).

إذا لم يتم تسوية الأمر، فإنه يحق لك البدء في إجراءات الطلاق ويمكنك الاتفاق على الطلاق بالتراضي، بعد ذلك ستصدر المحكمة قرارها على أساس هذا الاتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمًا وفقًا لوقائع القضية.

عادةً ما يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في المحكمة، ولكن يمكنك أن تطلب من المحكمة تطبيق القانون الأسترالي الخاص ببلدك بموجب أحكام القانون المذكورة أعلاه.

قد تطلب منك المحكمة أن تدفع مبلغ إجمالي دفعة واحدة لزوجتك ونفقة لأطفالك. يمكنك أيضًا الحصول على الوصاية على أطفالك (يمكنني تقديم المشورة لك بخصوص ذلك بعد الحصول على المعلومات كاملة منك).

لا تتردد في التواصل معي عن طريق الهاتف أو من خلال تطبيق الواتس آب أو عبر البريد الإلكتروني.