اقتراض مبلغ من مصرف في الإمارات والعودة إلى مصر دون سداده

الأخ الكريم،

من الناحية القانونية، القروض المدنية تسقط بالتقادُم بعد 15 سنة، في حين تسقط القروض التجارية بعد 10 سنوات.

يمكن للبنك ملاحقة الشخص المدين حتى بعد تنفيذه العقوبة الجزائية، إذ يمكن للبنك أن يلجأ إلى المحكمة لاستصدارحكم مدني بالحبس لإجبار المتعامل على سداد المديونية.

ثانيًا : إذا حصل البنك على صيغة تنفيذية لحكم ضد عميله المتعثر المقيم والذي هرب إلى الخارج، يمكنه أن ينفذ الحكم بسهولة على المتعثر في دولته طبقًا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية كافة، وبعض الدول الأجنبية، منوهًا إلى أن الإمارات وفَّرت خدمة (جلب) الهاربين في القضايا الجزائية مجانًا للمتضررين من الجريمة، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادًا.

إذًا البنك اتخذ خطوات قانونية في بلد البنك وأخذ صيغة تنفيذية يحق له تنفيذها في مصر ولا حاجة له فى رفع دعوى ضدك في مصر حتى يتم تنفيذ حكم ضدك.