س: السلام عليكم. في أي حالة يسقط حق الشخص في استخراج عدم محكومية؟ وفي حالة دخول السجن بسبب قضية شيكات مرتجعة، هل يفقد حقه باستخراج عدم محكومية؟ وإذا كانت هناك قضايا استئناف وغيره، هل يكون السفر ممنوع أو مسموح؟ وشكراً

س: السلام عليكم الاخوة الافاضل، يوجد بحقي منع سفر منذ عام 2014 والقرار صادر من قاضي محكمة بداية في قضية حقوقية أنا كفيل بها لشخص مدين بكمبيالة قيمتها عالية جداً. وقد تم منعي أنا الكفيل والشخص المدين من السفر وتم الحكم عليّ وعلى المدين بإلزامنا بدفع المبلغ، ولم يتم تنفيذ القرار لغاية الان لدى دائرة التنفيذ. سؤالي هو، كيف لي ان أحصل على كف طلب لرفع منع السفر دون الحاجة لاحضار كفيل؟ وهل يوجد بالقانون ما ينص على سقوط منع السفر بتقادم المدة؟ وجزاكم الله خيراً

س: السلام عليكم . أنا مهندس أردني عملت في الإمارات 8 سنوات، وخلال عملي أخذت قرض من بنك إماراتي بضمان عملي وشيك ضمان وقعته بنفسي. بعد فترة تم إنهاء خدماتي وحاولت العثور على عمل دون جدوى. فكان لا بد من الكفيل أن يلغي إقامتي وهنا وجدت لا مفر من ترك الإمارات والعودة الى الأردن . بقيت في الأردن مدة سنتين عاطل عن العمل، وحاول البنك التواصل معي وكان المبلغ قد تضخم بطريقة عجيبة وطلبو مني عبر البريد الإلكتروني دفع المبلغ كامل مع الفوائد والغرامات. أخبرتهم أني لا أستطيع الدفع حالياً كوني عاطل عن العمل، واعترضت على الرقم المطلوب مني دفعه فقالوا لي "هذه مشكلتك"، فتركت الموضوع على حاله. الآن حصلت على عرض عمل في السعودية، ولكني متخوف من أن أذهب الى السعودية وأخشى أنه تم تعميم اسمي بكل دول مجلس التعاون الخليجي وأن يتم القبض علي وتسليمي للإمارات. أنا أنوي إذا ذهبت الى السعودية ومن أول مرتب أن أتواصل مع البنك وأطلب منهم تسويه وإعفاء من الفوائد، وأن أقوم بدفع أقساط شهريه للخلاص من المشكلة. ولكن خوفي يبقى هل أذهب أم لا هل يوجد اتفاقيه تجعل محاكم الإمارات قادرة على تعميم اسمي داخل دول مجلس التعاون؟ مع جزيل شكري

س: اليوم سلمت قرار قطعي في قضية معينة من أجل رفع منع السفر. سؤالي هو: بعد كم يوم سيرفع المنع عني فعليًا؟ وبعد كم يوم أستطيع أن أحصل على تأشيرة لكي أسافر؟

س: يوجد بحقي منع سفر منذ عام ٢٠١٦ على إثر محكمة شرعية. أريد السفر لأمور عائلية لمدة شهر. هل يوجد طريقة للسفر بدون كفيل؟

س: السلام عليكم، أنا خارج البلاد وكل القضايا التنفيذية صدرت بعد خروجي. هل تبقى القضايا كما هي عند رجوعي أم أستطيع الاستئناف من جديد؟ هل سأكون ملزمًا بالربع القانوني؟ شكرًا مقدمًا.

س: قام أحد البنوك برفع قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع. وتمت إحالتي إلى المحكمة ودفعت غرامة قدرها 1000 درهم للمحكمة. بعد ذلك، أدفع كل شهر مبلغ تتراوح قيمته من 500 إلى 1000 درهم للبنك. في الشهر الماضي، لم أدفع المبلغ، لذلك هددني البنك بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي وأنهم سيصدرون قرارًا عاجلاً بمنعي من السفر. أحتاج إلى دعمك.