س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، عندي استشارة قانونية خاصة بحالتي. لقد قمت بالتوقيع على عقد عمل مع شركة أردنية بحيث أشغل فيها وظيفة مهندس بدائرة من الدوائر. العقد غير محدد المدة وأحد شروطه أن هناك تقييم يجرى مرتين سنوياً وحسب التقييم تأتي الزيادة. موعد الزيادة كان في 1-10-2107 لكن لم تتم الزيادة ولم يصلني أي تقرير عن التقييم الأول ولا الثاني. جاء بتاريخ 11-1-2108 كتاب زيادة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018 وتم إنزال الزياة على الراتب، مع العلم أن الراتب يتأخر في النزول إلى ما بعد سبعة أشهر. هناك ملحق بالعقد يشترط أنه عند إتمام أي دورة من قبل الشركة، يكون التزامي فيها سنتين من بعد انتهاء الدورة أو استلام الشهادة. وللعلم لم آخذ الشهادة لأن الشركة لم تدفع ثمن الدورة. هل بامكاني فسخ عقد العمل والتخلص من التزامي للسنتين بما أن عقد عملي غير محدد المدة؟ وشكراً

س: إنهاء العقود غير محددة المدة. هل أستطيع أن أنهي خدمات موظف فقط بإشعاره قبل شهر من تاريخ الإنهاء؟ وهل يجب علي إعلامه مع الإشعار بأن الشركة ستدفع كامل حقوقه عن الفصل التعسفي؟ أم لا يحق له تعويض عن الفصل التعسفي لأنني أشعرته قبل شهر برغبتي بإنهاء العقد؟

س: مرحباً. أعمل في شركة بموجب عقد محدد المدة (سنة) من بداية 1/9/2017 ولغاية اليوم دون أن يتم تجديد العقد أو أي إشعار بالتجديد (تجدد تلقائياً). تم إبلاغي اليوم من مديري بشكل غير رسمي أنه على الأغلب سيتم الاستغناء عن خدماتي مع نهاية هذا الشهر. السؤال هو ما الحقوق التي أستحقها من الشركة بهذه الحالة؟

حسب قانون العمل الأردني لا يجوز الاتفاق بموجب عقد العمل على أي أمور تخالف أحكام القانون وتعطي حقوقا أقل للعامل، ولكن يجوز الاتفاق على أمور تعطي حقوقا أفضل للعامل فقط. سأتناول في هذا المقال القانوني حقوق الموظفين في حالة الفصل من العمل والحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل من العمل، مع ملاحظة أن هذه الحالات محدودة ومحددة.