س: مرحبًا، قمت بتأجير شقة أملكها، والآن يرغب المستأجر في إنهاء عقده، علمًا بأنه قد قام بدفع الإيجار مقدمًا بموجب العقد. وبما أن المستأجر يرغب في إنهاء العقد الآن، هل يجب عليّ إعادة الإيجار له أم أن القانون لا يلزمني بذلك؟

س: لقد تم إبرام اتفاقية إيجار لمدة عامين، كما تم تقديم شيكات مؤجلة. مع الأسف ترك زوجي وظيفته، لذلك تحدث إلى صاحب العقار وأخبره برغبتنا في إنهاء الاتفاقية. ولكنه يطلب منا دفع إيجار الثلاثة أشهر المقبلة. إذا فقدنا الوظيفة، كيف سنتمكن من دفع إيجار ثلاثة أشهر أيضًا؟ هل يمكنك تقديم المشورة من فضلك؟

س: سيدي العزيز، أستأجر منزلًا في دبي. يتم دفع الإيجار السنوي بواسطة شيكين اثنين. أنا مستأجر لهذا المنزل منذ 8 أشهر. قام مالك العقار بصرف الشيكين. تنص اتفاقية الإيجار الخاصة بي على بند الإنهاء المبكر : " في حالة إنهاء عقد الإيجار من قبل المستأجر فيجب عليه / عليها أن يبلغ مالك العقار بفترة إخطار مدتها 60 يومًا". ستنتهي اتفاقية الإيجار  خلال أربعة أشهر. لقد أعلمت مالك العقار بأنني سأترك المنزل في خلال 60 يومًا. أخبرني بأنه لن يقوم برد قيمة إيجار الشهرين المتبقيين. ما الذي ينبغي علي فعله؟

س: مرحبًا، لم يرسل المستأجر في شقتي إشعارًا كتابيًا مدته ثلاثة شهور وفقًا للعقد. انتهى العقد في 01/10 وتواصل معي بتاريخ 28/09 ليخبرني أنه يريد إخلاء الشقة. لم أستلم المفاتيح وأرسلت له تحذيرًا رسميًا من المحكمة لدفع الغرامة والإيجار لأنني لم أحصل على مفاتيح الشقة رغم انتهاء العقد. مر شهر ولم ترد أي أخبار من جانب المستأجر. الخطوة التالية هي رفع قضية. ما هي أفضل استراتيجية للتأكد من أنه سيدفع مستحقاتي؟ شكرًا لك.

Q: Dear Lawyers, In the event of termination of the contract prior to the mentioned date of expiry, the Tenant will have to inform the Landlord with a written notice of 60 days in advance and indemnify the Landlord with an amount equivalent to 2 months' rent. So, does this mean if I do not give 60 days' notice and want to move out immediately, I need to pay 4 months' rent?

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.