س: أخذت قرض عندما كنت فى السعودية منذ 3 سنوات. سددت 6 أشهر وتغير الحال ولم أعد أستطيع التسديد ونزلت مصر. فهل يمكن للبنك رفع دعوى ضدي بمصر الآن؟

س: كنت أعمل في السعودية لمدة عام ثم انتقلت للعمل في دبي في نفس الشركة وأخذت قرض بقيمة ٤٧٠٠٠ درهم من مؤسسة للتمويل وسافرت إلى بلدي ٢٠١٨ ولم أقم برد القرض. والآن أريد السفر للسعودية مرة أخرى للعمل وسداد ديني. هل يوحد أي مشاكل أو سيتم القبض علي في السعودية إذا ذهبت مرة أخرى؟ آرجو الرد للأهمية.

س: أخذت بطاقات ائتمانية من أكثر من بنك في السعودية ولم أسددها ورجعت إلى بلدي مصر وذلك منذ ٣ سنوات. الآن تواصل معي اثنين من البنوك عن طريق مكاتب تحصيل هنا في مصر، وأريد أن أعرف ما الذي يستطيعون فعله معي، خصوصًا أنني عرضت على أحدهم تسديد ٦٠ % من إجمالي المبلغ ويعطوني مخالصة. إن المبلغ كبير جدًا وعندما سحبته كان يعادل بالعملة المصرية أقل من نصف ما يعادله الآن. أنا أعمل في مصر وليس لي أي طريقة لأسدده بنفس العملة (الريال السعودي)، وسأدفع ما يعادله هنا بالمصري. أريد أن أعرف أولًا: هل يستطيع أي بنك فيهما أن يرفع قضية أو يحكم علي بالحبس أو بتجميد رصيدي في البنك في مصر هنا؟ ثانيًا: ما الذي يمكنني فعله لأنتهي من هذه الديون وأسددها؟

س: اقترضت من مصرف في الإمارات بمبلغ ستون ألف درهم منذ ١٣ عامًا مضت ولم أكمل سداد الأقساط بسبب ترك العمل. هل يحق للمصرف مطالبتي بالمبلغ جنائيًا علمًا بأني تركت البلد منذ ١٢عامًا؟ هل يمكن أن تُقام الدعوى الجنائية ضدي هنا بمصر والمصرف في الإمارات؟

س: السلام عليكم، غادرت أبوظبي سنة 2013 وكانت هناك قروض وبطاقات ائتمانية لم تُسدَّد. أسئلتي الآن: هل وُضعت على قوائم الممنوعين من الدخول؟ هل يمكن الاستعلام عن موقفي القانوني الآن؟ وهل يمكن أن تسقط تلك القضية بالتقادُم؟