تسوية ديون بطاقات ائتمانية

مرحبًا،
وفقًا للمادة 710 من القانون المدني الإماراتي، يُعرّف القرض على أنه نقل ملكية مبلغ من المال أو أية منقولات من ملكية المُقرض إلى ملكية المقترض بشرط إعادة قيمة مساوية في الكم والنوع والجولة بحلول الأجل. وفي حالة عجز المقترض عن رد القرض، فهذا يعد خرقًا لشروط العقد. أولًا، من الضروري محاولة تجنب النزاع عن طريق التفاوض مع البنك.

وإذا فشلت المفاوضات، يمكن للدائن رفع دعوى مدنية باستخدام مواد القانون الفيدرالي رقم 5 لعام 1985 (القانون المدني).
تنص المادة 246 من القانون المدني على أن العقد موجب النفاذ وفقًا للشروط المتضمنة فيه وبما يتفق مع حسن النوايا. 
كما تجبر المادة 710 من القانون المدني المدين على سداد الدين.
ووفقًا للمادة رقم 309 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، يمكن استخدام القوة لاستيفاء الغرامات والعقوبات المالية.
وقد تتمثل القوة المستخدمة في حبس المدان لمدة تعادل يوم واحدًا لكل 100 درهم أو أقل، بشرط ألا تزيد المدة عن ستة أشهر.

نرحب بك في مكتبنا لإطلاعك على إجراءات تسوية هذا النزاع.