أسئلة وأجوبة
حجب البنك لمستحقات نهاية الخدمة الخاصة بعميل دون إخطاره بسبب ترك وظيفته
السلام عليكم،
تركت وظيفتي في فبراير 2019 وانضممت إلى شركة جديدة في نفس الشهر. كان لدي، في ذلك الوقت، قرض من بنك لسيارتي بدين مستحق يبلغ حوالي 15000 درهم.
أبلغ عملي القديم البنك بأنني تركتهم. وعلى ذلك قرر البنك، دون إخطاري، حجب كامل مبلغ استحقاقات نهاية الخدمة عن وظيفتي القديمة على الرغم من:
1) دفع جميع دفعات القرض عن السنوات الأربع الأخيرة بالكامل وفي الوقت المحدد للدفع.
2) إيداع راتب وظيفتي الجديدة في حسابي مع البنك.
بعد التحدُّث مع البنك وتقديم شكوى لديهم، فكوا جزءًا من المبلغ ولكن حجبوا 10000 درهم. وهم ينقصون المبلغ المحجوب شهريًا. واليوم لا يزالون يحتجزون 5000 درهم.
لا تنص مستندات القرض التي وقعتها على أن البنك له الحق في حجب أي مبالغ في حالة فقد أو تغيير وظيفتي، ومع ذلك، أبلغني موظفو البنك بأنها "سياسة البنك" (Bank Policy). ورفضوا مشاركة هذه السياسة معي.
هل يمكنني الإبلاغ عن البنك لخيانته للأمانة؟
حيث أنني أودعت راتبي وأموالي لدى البنك والبنك اعتدى عليها بدون حق.
الأخ الفاضل،
بداية لا أريدك أن تعتقد للحظة أنني مع الإجراء الصادر من البنك ضدك؛ فأنا لا أتعاطف مع البنوك إطلاقًا، ولكن وجدتها مناسبة طيبة لإبداء رأي قد يستفيد منه قارئ هذا الرد.
عليك أن تعلم أنه:
غالبًا ما تتبع البنوك هذه السياسات (حجز مكافأة نهاية الخدمة) للمحافظة على أموالها. وبالنسبة لمستندات القرض، أرجو منك مراجعتها مرة أخرى وستجد بندًا ينص على هذا الموضوع لأن البنوك؛ وأقصد كل البنوك، تتبع هذه السياسة والتي غالبًا لا يطّلع عليها المقترض عند توقيع الأوراق.
بالنسبة لخيانة الأمانة، فهي لا تنطبق على ما حدث لأن البنك، وحفاظًا على أمواله، يقوم بالاقتطاع الجزئي، والدليل أن المبلغ يتناقص بتناقُص السداد.
لا أعتقد أن الموضوع موجب للشكوى ولكنه درس لنا جميعا أن نحاول قدر الإمكان قراءة مستندات القرض بالفعل حتى لا نواجه أي مفاجأت لاحقًا ويُفضّل الاحتفاظ دومًا بإيصالات السداد ونسخة من العقد.
وفقك الله أخي!
