س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

س: طاب يومك، حصل زوجي على قرض من أحد البنوك الإماراتية. لقد غادر دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم يدفع الأقساط الشهرية. لذلك، لقد رفع البنك بالفعل قضية ضده. إنه يريد زيارة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويريد العمل هناك. ومن ثم، لقد تواصل مع البنك ليطلب إعادة جدولة خطة سداد شهرية جديدة وتسوية قضية الشرطة. ولكن يريد البنك الحصول على قيمة القرض بالكامل. لقد سمعت أنه إذا كان لدى شخص ما قضية شرطة مالية في دولة الإمارات، فإنه عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم إلقاء القبض عليه في أي من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، هل هذا صحيح؟ هل من الممكن تسوية قضية الشرطة والتفاوض مع البنك من خلال محامِ؟ إذا كان ذلك ممكنًا، ما هي المدة التي سيستغرقها الأمر؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك. تحياتي، إ. ب.،

س: سيدي العزيز، علي قرض وبطاقات ائتمان من أحد البنوك في دولة الإمارات ولم أسددهم. لقد غادرت دولة الإمارات وفي الوقت الحالي أحتاج إلى معرفة ما إذا كنت سأواجه مشاكل تتعلق بالشرطة الدولية في حال أردت السفر إلى أي دولة أخرى غير دول مجلس التعاون الخليجي؟ يرجى تقديم المشورة.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.