أسئلة وأجوبة
معاهدات تسليم المحكوم عليهم في قضايا شيكات بين الإمارات والبحرين
عزيزي أحمد،
غادرت دولة الإمارات منذ ثلاثة أشهر بعد أن فقدت وظيفتي وعلي قرض مصرفي وبطاقات ائتمان مستحقة الدفع.
لقد تم ارتجاع شيكين من شيكات الضمان بقيمة 20,000 درهم، و612,000 درهم (تبلغ قيمة المبلغ الأساسي مستحق الدفع 410 ألف درهم) في شهر ديسمبر ومن المحتمل أن يتم تسجيل قضية شرطة ضدي.
إنني في الواقع أخطط للالتحاق بوظيفة جديدة في مملكة البحرين مع بداية الشهر المقبل، بعد ذلك سأواصل السداد من الخارج. لقد صدرت تأشيرة إقامتي في مملكة البحرين أمس دون حدوث أي مشكلة.
إذا تم تسجيل قضية شرطة ضدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، هل من الممكن أن يتم إلقاء القبض عليّ في مطار البحرين أثناء محاولة دخول الدولة أو عند دخول أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟
هل أنا مُعرض لخطر الترحيل إلى دولة الإمارات بشكل قانوني؟
تبلغ قيمة القرض المستحق 410 ألف درهم. وإجمالي قيمة بطاقات الائتمان المستحقة 100 ألف درهم.
شكرًا لك مقدمًا.
سيدي العزيز،
أتمنى أن تكون بخير.
في البداية، لإصدار قرار بمنعك من السفر أو أمر بإلقاء القبض عليك، يجب أن يستند ذلك إلى حكم صادر عن المحكمة يؤكد أنك مذنب.
لذلك، إذا لم يكن هناك حكم صادرًا ضدك، فإنه لن يكون هناك أمر بإلقاء القبض عليك وفقًا لاتفاقية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي (أنصحك بالتحقق مما إذا كان هناك حكم صادرًا ضدك أم لا).
علاوة على ذلك، يحتاج الإنتربول إلى إصدار حكم بالإضافة إلى المزيد من الشروط، على سبيل المثال، يجب ألا يقل الحكم عن ستة أشهر في السجن.
وبناءً عليه، إن المبلغ الذي ذكرته هو مبلغ كبير وأعتقد أن البنك سيقاضيك.
لذلك، أقترح عليك التحقق مما إذا كان هناك أي إمكانية للتواصل مع البنك من أجل التوصل إلى تسوية لتجنب أي مشكلة في المستقبل لأنني أعتقد أنك ستكون معرضًا لخطر الترحيل في أي وقت.
من فضلك لا تتردد في التواصل معي هنا لمزيد من الاستفسارات.
مع خالص تحياتي،
أحمد سعد حرب
