س: لقد أحضرت نصف جرام من الماريجوانا وأنا قادم إلى إمارة دبي العام الماضي بصفتي سائحًا. لقد صدر قرار بمنعي من السفر. تمكنت من قضاء إجازة مدتها 20 يومًا. عندما كنت مغادرًا، أدرجوا اسمي في قاعدة البيانات، ولن أتمكن أبدًا من دخول دولة الإمارات مرة أخرى. في الوقت الحالي أريد زيارة دولة قطر. سؤالي هو؛ هل أنا ممنوع من السفر إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي؟ مثل السعودية والكويت وقطر وغيرها أم إلى دولة الإمارات فحسب؟ شكرًا لك.

س: علي ديون في دولة الإمارات ومرفوع ضدي قضايا شيكات مرتجعة. لقد غادرت دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم أسافر إلى هناك منذ ذلك الحين. سؤالي هو؛ إذا سافرت إلى دولة قطر أو السعودية أو الكويت، هل سأتعرض للمساءلة في هذه البلدان بسبب قضايا الشيكات المرتجعة، على الرغم من أنني سأكون عابرًا فقط في تلك البلدان؟

س: أحمل جواز سفر بريطاني. هل يمكنك مساعدتي؟ لقد كنت أعمل في دولة الإمارات، إمارة أبو ظبي. ولكن منذ عامين فقدت وظيفتي وعدت إلى المملكة المتحدة، ومن ثم لم أتمكن من الاستمرار في سداد المدفوعات الخاصة بالقرض وبطاقات الائتمان بعد نفاذ أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي. بدأت البنوك في ملاحقتي عندما توقفت عن سداد المدفوعات وهددت برفع قضية مدنية ضدي وإصدار قرار بمنعي من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. لا أعرف ما إذا كانوا قد قاموا بهذا الإجراء أم لا، وماذا ستكون العواقب في حالة إصدار قرار بمنعي من السفر ورفع قضية مدنية ضدي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي؟ في الوقت الحالي لدي فرصة عمل في دولة قطر وفرصة لكسب بعض المال مرة أخرى حتى أتمكن من سداد ديوني في دولة الإمارات. هل يمكنني دخول دولة قطر؟ هل سيتم إلقاء القبض علي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟ لا يمكنني البدء في سداد أي أموال إماراتية حتى أحصل على وظيفة وأبدأ في الكسب مرة أخرى. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.