توضيح بشأن عدم السماح للمسلم بشرب الخمر

عزيزي السائل،

بدايةً، أسأل الله لنا جميعا الهداية والثبات واتباع حكم الله دائمًا وأبدًا!

على الرغم من أنني لست هنا في محل إعطاء فتوى، إلا أنه ومما لا يخفى على أحد من المسلمين بالضرورة، فلا خلاف على أن شرب المسلم للخمر حرام ما قل منه أو كَثُر، وذلك باتفاق الأئمة وما استقر عليه الفقه والشرع حتى عصرنا الحالي.

(وفي مطلق الأحوال أنصح صاحب المسألة بسؤال دار الإفتاء لإفادته عن حكمها شرعًا)

أما عن التوضيح من الجهة القانونية، فأوضحه لك على النحو التالي:

نصت المادة 313 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

1- لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم.

2- مع مراعاة الأحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرب الخمر أو حاز أو أحرز أو أدخل أو أخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير.

3- (هذه الفقرة خاصة بالاتجار)

مع مراعاة الأحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الإتجار.

وفي النصوص المشار إليها أعلاه، لم يفرق المشرع بين المسلم وغير المسلم إلا في تطبيق حد شرب الخمر وهو الجلد، وهو في مطلق الأحوال يتم الاستعاضة عنه بالعقوبات التعذيرية المتمثلة في الحبس والغرامة التي تم النص عليها في الفقرة 2 من المادة المشار إليها أعلاه.

والفرق الآخر أن لغير المسلم شرب الخمر في الأماكن المخصصة والمرخصة بذلك في إمارة دبي أو إذا تحصل على التصريح المخصص فقط لغير المسلمين حصرًا.

وعليه، فإن المسلم لا يُصرَّح له بأي حال من الأحوال أن يشرب الخمر وإن كان داخل الأماكن المرخص لها بتقديم هذه المشروبات.

تحياتي!

أحمد سعد حرب