س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي رحمه الله كان شريك في شركة ومدة الشراكة محددة في عقد التأسيس. توفي والدي وبعدها بسنه انتهت مدة الشراكة.
حالياً أحد الورثة يرفض الدخول في شراكة مرة أخرى ويطلب نصيبه، وفِي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة الشركة يطلب منا تحديد وكيل عن الورثة لكي يجددوا رخصة الشركة. لكن هذا الإجراء يحتاج الي اتفاق جميع الورثة لعمل وكالة لشخص وهناك شخص واحد رافض من الورثة. فما الحل؟؟؟
رئيس مجلس إدارة الشركة يهدد برفع دعوى في المحكمة بسبب تعطيل إجراءات الشراكة والتسبب بخسارة الشركة.
أرجو من المستشارين إبداء الرأي في هذا الشأن.
س: الله يعطيك ألف عافية أستاذ،
كنت أنا شريك متضامن بشركة أخي بمقدار 1%. بعد فترة من الزمن، أخي لم يدفع الإيجار لصاحب العمارة وانتقل أخي لمبنى آخر واحتفظ بمفتاح الطابق ولم يعطه لصاحب العمارة لمدة 5 سنوات.
رفع صاحب العمارة دعوى يطالب بقيمة الإيجار، وقد أخفى عني أخي أمر عدم دفعه للإيجار. كما قال إن سبب انتقالنا لمبنى آخر هو صغر المكان.
حُكِم لصاحب العمارة بالمحكمة بمبلغ قدره 77 ألف دينار مع الفائدة والأتعاب؛ علمًا بأن قيمة الإيجار السنوية 11 الف دينار.
استفساراتي:
1) هل يمكن أن أرفع دعوى منع مطالبة مالية؟ علمًا بأن لدي إثباتين؛ الأول: اتفاقية صورية من أخي المفوَّض بأن ليس لدي حقوق من الشركة، والإثبات الثاني: قبل رفع دعوى صاحب العمارة لم أكن أعمل بالشركة لدى أخي، وإنما كنت مجرد شريك وأنا ملتزم بأن الشريك بشركة التضامن ملتزم بأمواله الشخصية ولكن القدر مكتوب.
2) ما الإجراءات في حال طلب الدائن التنفيذ القضائي؟ ماذا أفعل؟
وآسف على الإطالة!
كل الشكر والتقدير والاحترام أستاذنا،
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كنت أملك محل دراي كلين وبوليش سيارات وكان لي شريك. كان عقد الإيجار باسمي وهو كفيل للعقد، وبعد انتهاء عقد الإيجار، تم نقل المحل لمكان آخر وتمت كتابة العقد باسمه ولا يوجد اسمي في العقد ككفيل أو أي شيء يثبت شراكتي له ونصب عليّ في كل شيء.
يوجد شهود أني كنت شريك ولي النصف، وتوجد إيصالات خاصة بالمعدات الصناعية الموجودة داخل المحل باسمي، وكذلك أشخاص اشتريت معدات منهم وهي داخل المحل.
يوجد كذلك شهود ممن نقلوا المعدات من المحل القديم إلى المحل الجديد.
كيف أحصل على حقي منه؟ وماذا أفعل؟
الرجاء الرد إذا تكرمتم لعلها في ميزان حسناتكم!
مساء الخير.
أنا انحكمت مدة شهر بقضية اشتراك بالاحتيال واستبدل الحبس بغرامة والآن مطلوب مني عدم محكومية لغايات التوظيف في القطاع العام.
هل أستطيع الحصول على عدم محكومية؟
السلام عليكم.
هناك قضية سرقة المادة ٤٠٠ من قانون العقوبات الأردنية تم شملها بالعفو العام شريحة إسقاط الحق الشخصي.
لكن المشتكي غير أردني وهو غادر الاردن لبلده بعد وقوع الجريمة بيومين ومضى على القضية ٦ سنوات ولم يحضر المشتكي ولا نستدل على مكانه لإسقاط القضية والاستفادة من قانون العفو العام.
ماذا نفعل لو تكرمت أخي
تم رفع دعوى احتيال وتزوير وإساءة أمانة قبل 3 أشهر ضدي لدى محكمة صلح جزاء، وقام والدي دون معرفة أي تفاصيل بدفع مبلغ 50 ألف دينار للمشتكي لإسقاط حقه الشخصي قبل الدخول على المدعي العام وقبل ان يتواصل معي، حيث تم الإقرار بالتهمة البالغة 37 ألف دينار أمام الادعاء العام من قبلي.
ولم ألتقي بالوالد قبل دفعه المبلغ، وبعدها قرر المدعي العام تركي وشأني واستمرت الدعوى في القضاء للحق العام وما زالت منظورة حتى تاريخه لأنني قمت بتغيير أقوالي لدى القاضي ولم أقر بأنني مذنب.
وما زالت القضية منظورة وصدر العفو العام بتاريخ 13/12/2018 ، واتضح لي ولأبي وللمحامي أن المدعي قد استلم مبلغ 13 ألف دينار زيادة عن المبلغ موضوع الدعوى المسلم به. وتمت المطالبة بالمبلغ إلا أنه رفض ذلك قطعياً بانتظار كلمة القضاء، حيث علمت بان القضية ستوقف كونها تتعلق بحق عام والمشتكي أسقط حقه أمام القضاء.
هل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه تعرض لابتزاز، علماً بان الدعوى مشمولة في العفو العام؟
وهل يستطيع المدعي حبسي في حال تم الرجوع إلي؟
وهل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه دفعها من أمواله الشخصية ويستطيع اثبات ذلك؟
2018/12/17
0
1634
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
