أسئلة وأجوبة
هل يعد خفض الراتب قسرًا فصلاً تعسفيًا؟
أنا موظف في القطاع الخاص بموجب عقد عمل محدد المدة ساري بدايةً من 22/04/2019 وحتى 21/04/2021.
بمجرد توقيع هذا العقد، طلب مدير الشركة أن أوقع عقد عمل آخر يسري بدايةً من 01/05/2019 وحتى 31/12/2019 وأخبرني أن هذا العقد لمقر الشركة الواقع خارج دولة الإمارات.
كان هذا العقد مكتوبًا على ورق الشركة الرسمي فقط، وليس مقدمًا من وزارة الموارد البشرية والتوطين. لقد وقعت عليه واكتشفت لاحقًا أنه غير مُلزم قانونًا في دولة الإمارات.
في الوقت الحالي، يعرضون علي عقدًا مماثلاً مرة أخرى ساري بدايةً من 01/01/2020 وحتى 31/12/2020 براتب مخفض. على الرغم من أنني لا أريد قبول هذا الراتب.
إذا لم أوقع هذا العقد، سيتم إنهاء خدمتي. إذا قاموا بإنهاء خدمتي، هل سيدفعون لي تعويضًا قدره راتب ثلاثة أشهر أم لا؟
هل سيكون للعقد الذي وقعت عليه في شهر مايو بتاريخ 01/05/2019 أي تأثير على هذا التعويض؟
يرجى تقديم المشورة.
شكرًا جزيلاً.
عزيزي السائل،
إذا كانت أسباب إنهاء الخدمة لا تتعلق بالأداء في العمل، يمكنك المطالبة بالحصول على تعويض يصل إلى ثلاثة أشهر عن الفصل التعسفي.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
سيدي العزيز،
تحياتي،
يرجى إخباري بخصوص العقد الثاني، هل لديك نسخة موقعة من الشركة أيضًا؟
كما يحق لك، لإنهاء عقد العمل محدد المدة، المطالبة بفترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر وتعويض عن الإنهاء يصل إلى راتب ثلاثة أشهر وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل 765 لعام 2015.
يرجى إخباري بشأن عقدك وإخباري أي محكمة هي المحكمة المختصة.
يرجى التواصل معي لمزيد من التفاصيل.
المستشار القانوني محمد نور الدين.
