أسئلة وأجوبة
المطالبة باسترداد الأموال المدفوعة للاستثمار بعد الإخلال بالالتزامات
قبل عامين، أعطيت قرضًا لمالك شركة إعلانات. وكان يحصل على طلب الإعلان على أساس ائتماني مدته شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، لم يكن لديه مبلغ نقدي للدفع للموردين؛ ومن ثم، منحته قرضًا مقابل حصة من أرباح الصفقة.
مقابل الحصول على الشيك النقدي، كان يعطيني شيكًا مؤجلًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة المبلغ النقدي المدفوع بالإضافة إلى الأرباح.
سارت الأمور على ما يرام حتى تم ارتجاع آخر شيك بقيمة 80,000 درهم.
علاوة على ذلك، أعطيت نفس المالك ولكن بضمان شركة أخرى (ذات نشاط رياضي) 100,000 درهم لشراء معدات رياضية جديدة.
لقد دفع لي إيجارًا قيمته ثلاثة آلاف شهريًا حتى قبل ستة أشهر وبعد ذلك دفع لي 114 ألف لامتلاك معدات الصالة الرياضية. لم يتم صرف سوى شيكان قيمة كلٍ منهما ثلاثة آلاف درهم ولكن تم اعتبار باقي الشيكات شيكات مرتجعة.
في الوقت الحالي، هناك شيك بقيمة 80 الف درهم مستحق لي من شركة الإعلانات، وثلاثة شيكات قيمة كلٍ منهم ثلاثة آلاف درهم من شركة الصالة الرياضية، و100 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية، و14 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية.
هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد أموالي بنجاح؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وما هي تكلفة ذلك؟
شكرًا.
مرحبًا،
أولاً وقبل كل شيء، إنه من غير القانوني إعطاء قرض بفائدة من فرد لفرد آخر أو شركة أخرى.
تتوقف إمكانية متابعة الإجراءات القانونية والمهلة المحددة على المستندات التي وقعتها.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف للحصول على استشارة مفصلة.
مرحبًا،
للمطالبة باسترداد أموالك، نحتاج إلى معرفة الوثائق التي تم التوقيع عليها. بمجرد الاطلاع على الوثائق، سنتمكن من صياغة إشعار قانوني موجه إلى مالك الشركة.
ستتم صياغة الإشعار، بناءً على المستندات الداعمة التي ستقدمها، ومن خلاله سنطالب بسداد المبلغ المستحق لك.
إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الخيار بصورة أكثر تفصيلاً، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
