س: أنا مغربي الجنسية مسلم ومتزوج بفلبينية مسيحية، وتم عقد الزواج في الفلبين (زواج مدني). نعيش في إمارة أبوظبي، ولدي منها بنت عمرها سنتين. كيف يُطبَّق القانون الإماراتي عند الطلاق؟ وماذا يتم بخصوص الوصاية على الطفلة؟

س: مرحبا أنا تزوجت في أبو ظبي ولدي عقد زواج إماراتي، وأنا سويدية الجنسية وهو أردني الجنسية والشهود على عقد الزواج ساكنين في أبو ظبي. وبعد اكتشافي أنه مريض منذ الولادة وتم خداعي من الأهل وهدف الزواج الاستغلال من أجل الجنسية وهو يلعب القمار والكثير من الأسباب الشرعية، طلبت الطلاق وتطلقت في السويد برضى الطرفين. لكنني لم أحصل على المؤخر. هل يحق لي المطالبة بالمؤخر وأنا أعيش في بلد آخر وما هي الإجراءات في هذه الحالة؟ أتمنى الرد وشكراً.

س: الفريق العزيز، أود أن أعرف ما قد يحدث في جلسة التوفيق. طلبت الطلاق من زوجي ودعيت لمقابلة. أفترض أنها لهذه الجلسة. يرجى تقديم النصيحة. كيف يمكنني صياغة اتفاقية تسوية؟ كم من الممكن أن يكلفني إذا استشرت محاميًا حول هذا الأمر؟ هل بإمكانكم أن تحيلوني إلى مستشار قانوني بشأن هذا الموضوع يتقاضى أتعابًا أقل؟ أنا مجرد عاملة عادية تسعى لتحقيق العدالة لطفلها. مع التحية، (ج)

س: السلام عليكم، دفعت مهرًا لوالد خطيبة ولدي ولكن حصل خلاف من طرف العروس وأهلها وألغوا الزواج. تطالب بالخلع وإرجاع نصف المبلغ. هل يحق لي رفع دعوى مطالبة على وليها (والدها) لاسترجاع كامل المهر المدفوع له من قبلي بموجب شيك؟

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعتبر الزواج عقدًا قانونيًا بين شخصين (رجل وامرأة)، مع التركيز على حماية حقوق المتزوجين وأطفالهم. يتطلب هذا العقد تحقيق شروط معينة قبل أن يصبح ساري المفعول.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.