س: هل يمكنني صياغة اتفاقية عدم الإفصاح بنفسي من أجل التعامل مع الشركات الخارجية التي أحتاج إلى الاستعانة بها، أم أحتاج إلى محامٍ لصياغتها؟ هل يجب صياغة الاتفاقية باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟

س: هل يمكن إنفاذ اتفاقية عدم إفصاح تم التوقيع عليها في سنغافورة في الإمارات؟ الشركة التي عملت بها مقرها في دولة الإمارات، لكنها عملت في سنغافورة لمدة 5 سنوات.

س: مرحبًا، هل هناك طريقة لحماية البرنامج الخاص بي أثناء تقديم عرض تجريبي لعميل محتمل في دولة الإمارات؟

س: السلام عليكم، لدي مشروع تقني من ابتكاري وأنا صاحب الفكرة حيث أنني أبدعت اختراعًا علميًا وتم اختباره عمليًا ونجح. حصلت على جهة وافقت على تمويلي بشرط دخولهم معي بصفة شريك بنسبة تقارب 50% في كل شيء عدا الفكرة. اشترطتُ عليهم مبلغًا محددًا يُدفَع دفعة واحدة ولكنه ينقسم إلى قسمين: 1. %60 يُدفَع نظير دخول شراكتهم معي أولاً. 2. %40 نظير إنشاء الشركة وما يندرج تحتها من رخصة وإجراءات إدارية ومواد وموظفين بالإضافة إلى تنفيذ فكرة المشروع بشكل أوسع، حيث أن الـ40% تعتبر رأس مال الشركة وأحد الأصول فيها، أما الـ60% فهي لشراء حصتهم في الشركة فقط ​لا غير. جهة التمويل وافقت على شرطي ولكنها اقترحت أن يتم دفع الـ%40 أولاً ويصبحون شركاء معي ويطّلعون على كافة التفاصيل التقنية (عدا الفكرة)، والـ%60 سيضعونها عند "طرف ثالث" حسب قولهم أنه إذا نجحت الشركة في منتجها فسيقوم الطرف الثالث بتحويل الـ%60 إلى حسابي. هذا يعني أنني لن أستفيد من المبلغ الثاني لأشهر طويلة، بينما هم سيستفيدون من الشراكة واتخاذ القرارات معي ولكني سأكون متضررًا. أرجو التكرُّم بتنويري برأيكم القانوني بشأن مقترح جهة التمويل! ولكم جزيل الشكر!

س: نحن شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا ونخطط لتأسيس أول سوق لخدمات السيارات وإصلاحها. بصفتنا سوقًا، إننا نعمل على تسهيل إدراج الخدمات وحجزها فحسب، بينما يكون مقدمي الخدمة (ورش العمل) هم المسؤولين عن تقديم الخدمات المحددة / المحجوزة وتنفيذها. نحتاج إلى صياغة اتفاقية مورد أو مزود خدمة بيننا وبين ورش العمل تحدد مسؤوليات والتزامات كلا الجانبين. أرغب في العمل مع شركة محاماة لديها خبرة سابقة في صياغة مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بالأسواق.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).