س: أعمل على بدء شركة لتقديم خدمات عبر الإنترنت، حيث ستقدم الخدمات عن طريق المشتركين في المنصة الإلكترونية (شبيهة بنموذج شركة أوبر). ما يثير قلقي هو هل مسموح قانونًا في دولة الإمارات أن أدفع للمشتركين عبر الإنترنت من خلال منصات مثل بايبال أم لا؟

س: صباح الخير. أود أن أفتتح خدمة صنع الأحذية ذات الجودة العالية المصنوعة بناءً على طلب العميل. سيتمكن العملاء من حجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع، وسوف أذهب إلى منازلهم لتقديم النصيحة بشأن النموذج / اللون / نوع الحذاء وإكمال الطلب. سوف أطلب الطلبية من صانع أحذية في الأرجنتين والذي سيقوم بتسليم المنتج النهائي إلى دبي. فكرتي هي الحصول على رخصة للتجارة عبر الإنترنت في منطقة حرة للقيام بالجزء الاستشاري والشراكة مع شخص لديه رخصة تجارية في الإمارات ليقوم باستيراد الأحذية وبيعها إلى الزبون. أرغب في زيادة التأكيد على الآتي: - هل يمكنني القيام بالتسويق وأخذ الطلبيات باستخدام رخصتي وأقوم بإعادة البيع من خلال بائع يقوم بالبيع لطرف ثالث؟ - هل أحتاج إلى إبرام عقد بيني وبين البائع الذي سيقوم بالبيع إلى طرف ثالث؟ شكرًا لنصيحتك

س: مرحبًا، أريد أن أفتتح متجر إلكتروني ( تجارة إلكترونية ) في دبي، سيكون عبارة عن متجر للملابس. سأستلم الملابس من الصين عن طريق شركة الشحن وسأبيعها في دبي. سيتمكن العملاء من أن يدفعوا ثمن السلع عن طريق الإنترنت عبر منصة إرسال واستلام الأموال بايبال. لذا أريد أن أعرف هل سأحتاج إلى أن أسجل هذا المتجر الإلكتروني، وفي حالة الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات لفعل ذلك؟ ربما لن يتوجب عليّ التسجيل لأن البضائع ستأتي عن طريق الشحن من الصين. برجاء إبداء النصح

س: أخطط لبدء عمل تجاري مجمِّع عبر الإنترنت في دولة الإمارات، خاصة في مجال السلع الإلكترونية. بمعنى، عندما تبحث عن هاتف محمول على موقعي الإلكتروني، على سبيل المثال، سنجمع المعلومات من جميع المواقع الأخرى ونُعلمك أين يمكنك العثور على أرخص هاتف. أريد أن أعرف: هل أنا مُلزم قانونًا بالعمل مع أو إبلاغ مواقع التجارة الإلكترونية التي سنستخدم روابطها؟ على سبيل المثال: إذا كنت تبحث عن هاتف على موقع إلكتروني، فسنقارن ونعرض أسعاره على منصات مختلفة مثل إيماكس وأمازون ونون وما إلى ذلك لتختار ما يناسبك. إذًا، ما هو موقفي القانوني؟ هل أحتاج إلى الحصول على إذن أم لا؟ نظرًا لأننا لا نبيع أي شيء، إننا لا نخضع لقواعد التجارة الإلكترونية. يرجى تقديم المساعدة.

س: أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنني تأسيس شركة للتجارة الإلكترونية مع شريكٍ آخر (أنا وزوجتي). وهل يمكنني تحديد المسؤوليات التي سأضطلع بها بموجب ذلك؟ في هذه الحالة، من سيكون المسؤول عن كفالة الأطفال (لدي ثلاثة أطفال)؟

س: مرحبًا، تريد شركتي، التي تم تأسيسها بالفعل في دولة هولندا، إطلاق موقع إلكتروني يستهدف المستخدمين الإماراتيين. خدمتنا تعمل على ربط الشركات مع العملاء المحتملين. ستدفع لنا الشركات عبر موقعنا الإلكتروني. هل يمكننا إطلاق الموقع الإلكتروني فحسب أم يجب علينا استخراج ترخيص مخصص لذلك؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: أنا أعمل حاليًا لدى إحدى المؤسسات بموجب عقد غير محدد المدة، ولكن، أريد الدخول في شراكة تجارية وإضافة اسمي إلى الترخيص التجاري للشركة الجديدة. ومع ذلك، سأظل أعمل في الشركة الحالية. هل يمكنني الدخول في شراكة تجارية مباشرة أم يجب عليّ الحصول على شهادة عدم ممانعة؟ لا ينص العقد مع صاحب العمل الحالي على أي قيود بشأن ممارسة الأعمال التجارية، كما أن العمل الجديد لا ينتهك بند عدم المنافسة. إذا كان يجب عليّ الحصول على شهادة عدم ممانعة، فكيف أفعل ذلك؟ هل أطلب ببساطة من شركتي الحالية تقديم شهادة عدم ممانعة؟ ستكون مساعدتك محل تقدير كبير. شكرًا لك مقدمًا.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services