س: لو سمحت، لقد اشتريت نصيب أخي في بيت أبي من ٧ سنوات بعقد ومحامٍ وشهود، ولكن لم أسجله في الشهر العقاري. هل ستكون هناك مشكلة إن أردت بيع البيت الآن؟

س: اشتريت قطعة أرض من شخص وقبل رفع دعوى صحة التوقيع توفى البائع وليس له ورثة. أريد الآن أن أضمن حقي. هل يصح اختصام النيابة العامة؟ أم ماذا أفعل لأثبت صحة التوقيع؟

س: لدي سؤال: تم رفع دعوى عدم اعتداد بعقد بيع ابتدائي لقطعة أرض بين شخصين لوجود شخص له نصيب فى تلك الأرض، وتم إحالة الدعوى إلى خبير وطلب شهادة مطابقة وقيود للحوض الواقع فيه قطعة الأرض وتبين وجود عقدين فى السجل العيني لاثنين ملاك للأرض الواقعة فى هذا الحوض. في نهاية الأمر، حكم في الدعوى بعدم القبول لعدم شهر صحيفتها. هل هذا الحكم صحيحًا أم ليس بصحيح؟ لأن المحامى الذي رفع الدعوى يقول سنخسر الاستئناف إذا لم نشهر العريضة، وطبعا شهر العريضة صعب لأن الأشخاص الموجودين فى السجل العيني بالتأكيد قد ماتوا ومن الصعب تتبع ورثتهم لكي يعلنوا. سؤالي هو: هل أخطأ القاضي في الحكم بهذه الصورة؟ أنا من مصر.

س: عائلتنا تعيش في منزل في محافظة الشرقية. ترك جدي - رحمه الله- هذا المنزل لنا وليس لدينا أي وثيقة تثبت ملكيته. هدم أعمامي المنزل وبنوا بيتًا مكونًا من 4 طوابق. هل يحق لأعمامي تملُّكه لأنهم سكانه منذ فترة طويلة؟ وهل يمكن للورثة المطالبة بأنصبتهم؟ وهل يمكن بيعه دون وثيقة أو عقد؟

س: كيفية توثيق عقد بيع ابتدائي لعقار قد اشتريته من أبى قبل وفاته بعشر سنين وقد استخرجت حكم صحة توقيع، ويوجد بند بالعقد يلزمنى بسداد مبلغ معين لأخواتى البنات.

س: هل دعوى الصحة والنفاذ على عقد القسمة الرضائية {مُعد لعقارات بين ورثة} تُعد إثباتًا لملكية الوحدات المتضمَّنة في العقد؟

س: اشتريت شقة بعقد ابتدائي وتوكيل عام مُوثَّق في الشهر العقاري بالبيع للنفس أو للغير. هل إذا رغبت في بيعها يلزمني توثيق العقد نفسه في الشهر العقاري أم يوثقه المشتري باسمه؟ ما المطلوب لأتمكن من بيعها؟

س: يمتلك أبي بيتًا باسمه مُكوَّن من ثلاث شقق. يريد أن يكتب لي شقة منهم باسمي. هل يمكنه كتابة ذلك على ورقة وأمضي عليها أم يلزمني التسجيل في الشهر العقاري؟ وإذا لزم التسجيل، فما الأوراق التي نحتاجها وما الإجراءات؟ أرجو الرد في أسرع وقت!

أثارت التعديلات التي تم إقرارها في قانون الشهر العقاري والمتعلقة بتسجيل العقارات بصفة رسمية جدلاً واسعاً في مصر، بعد أن كان العرف السائد يعترف بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري. وهذا ما أدى لفرض ضريبة جديدة تبلغ 2.5% من قيمة العقار ودفع مجلس النواب للتدخل وتأجيل تطبيق هذه التعديلات.