س: مرحبا يا سيدي، تزوجت منذ سنتين برجل هندي يعيش في الشارقة من 27 سنة. بعد زواجنا، كنت أعيش معه وعائلته. بسبب العنف الأسري والإيذاء المعنوي، قام منذ ثلاثة أشهر بتركي في الهند وأخذ جواز سفري معه. لذا، هل يمكنني تقديم شكوى ضده في مركز شرطة الشارقة وماذا سيفعلون؟ برجاء إبداء النصيحة.

س: سيدي العزيز، يقوم زوج أختي بضربها، ويستخدم كلمات مسيئة، ويتهمها بعدم الإخلاص له أمام أطفال أعمارهم 10، 6، و3 سنوات. ويقوم أيضًا بانتظام بتضليل الأطفال بشأن أمهم. هل يمكنها التقديم على الطلاق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما المدة التي يستغرقها هذا الأمر؟ الأطفال أيضًا على تأشيرتها. هي تريد الاحتفاظ بالأطفال؛ كيف ستدعمها المحكمة علمًا بأنها مثقلة بالديون بسبب التخفيف من القروض التي على زوجها؟ كلا الزوجين باكستاني الجنسية ومتزوجان في محاكم دبي في الإمارات منذ 10 سنوات.

س: أحتاج لاستشارة قانونية عن الطلاق في الإمارات. أنا مواطنة بيلاروسية غير مسلمة، وزوجي تونسي مسلم. لدينا ابنة عمرها عام ونصف تحمل الجنسية البلاروسية. تم عقد الزواج في تونس، وتم توثيقه في تونس والإمارات وبلاروسيا. اسم الأب مذكور في شهادة ميلاد ابنتي. عدت إلى بلاروسيا منذ شهر سبتمبر وأقيم بها الآن مع ابنتي. سوف أسافر إلى الإمارات لمدة أسبوع للمحافظة على صلاحية التأشيرة (6 أشهر)، وسف أعود للعمل من إجازة الأمومة في يوليو. أرغب في طلب الطلاق من زوجي لأنها مارس العنف المنزلي ضدي، وضربني 3 مرات خلال حملي، وكان يسيئ معاملتني ويشتمني. هل يمكن لزوجي منع ابنتي من السفر في إبريل عندما أسافر للإمارات بتأشيرة سائح؟ وما هي إجراءات طلب الطلاق في الإمارات؟

يعتبر العنف الأسري من بين المشاكل العويصة المنتشرة بشكل كبير في العالم بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة وبشكل واسع جداً. فكم من بيت عربي وأسرة عربية تعاني من العنف اللفظي والجسدي والمعنوي، سواء تجاه الزوجات أو الأبناء. فالعنف هذا يعتبر من الظواهر الخطيرة المنتشرة والتي لها آثار سلبية عديدة على الفرد والمجتمع كما سوف نرى في هذا الموضوع.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.