رفع قضية في دولة الإمارات للحصول على حقوق ناشئة عن عقد مبرم في الخارج

مرحبًا هـ.،

لرفع قضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون لديك أحد الأسباب الرئيسية الأربعة المنصوص عليها في القانون.

يحدد الفصل الثالث من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة اختصاص المحاكم الإماراتية المحلية.

والحكم الأساسي في شأن النزاعات التجارية تنص عليه المادة 31 (3) التي تحدد أربع حالات قد يكون للمحكمة الاختصاص فيها:

"في المسائل التجارية، يكون الاختصاص القضائي لما يلي:

1. للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2. للمحكمة التي وقع في دائرتها الضرر.

3. للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها.

4. للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها."

وهذا يعني أنه فيما يتعلق بالمسائل التجارية، قد يكون للمدعي في هذه الحالة الخيار بشأن المحكمة التي سيرفع بها الدعوى.

إذا كان المدعى عليه مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن الاتفاقية تم إبرامها في دولة الفلبين، فيجوز للمدعي رفع الدعوى إما في دولة الفلبين أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن تطبيق ما ورد أعلاه على قضيتك يعني أن لديك فرصة جيدة لرفع دعوى ضد المستأجر المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذا كنت تريد منا البدء في دراسة قضيتك وتزويدك برأي أو مساعدتك في رفع القضية، يرجى التواصل معي عبر البريد الإلكتروني.

تحياتي،

أحمد النجار

النجار للاستشارات القانونية

شكرًا لك على استفسارك.

يرجى التواصل معنا وسنساعدك في حل مشكلتك.