س: اتهم زوجي بالتورط في المخدرات. تم اعتقاله من قبل الشرطة منذ 3 يوليو عام 2018. وهو متهم بتعاطي المخدرات ولم يعلن عن نتائج اختبار المخدرات الخاص به. لا يوجد لدينا أي جديد في قضيته إلى الآن. هل بإمكاني إنقاذه؟ ما هو السبيل إلى إخراجه من السجن وماذا يجب علي أن أفعل؟ أنا زوجته وأنا حامل في الشهر السابع. لدينا نشاط تجاري قمنا بافتتاحه في فبراير 2018. يتدهور النشاط التجاري ونفقد الكثير من المال بسبب عدوم وجود زوجي لتشغيله. أنا يائسة، إنه يحتاج إلى الإفراج عنه لأن هناك شخص أتت نتائج تحليل المخدرات الخاصة به إيجابية قد سماه فقط. لقد أشاروا إلى أن السبب في احتجازه هو أن هذا الشخص قد سماه.

س: قبض قسم التحقيقات الجنائية على أخي بسبب الماريجوانا، كان قد تعاطى الماريجوانا من قبلها بأسبوع، وأتت عينة تحليل البول إيجابية. أنا شقيقته. أريد فقط أن أعرف ما هو العقاب الذي سيعاقب به، هل سيكون الترحيل أم الغرامة؟ برجاء مساعدتي حيث أنني أعمل لوحدي هنا.

س: مرحبًا سيدي، تم القبض على صديقي وصديق له بسبب حيازتهما لمخدرات في منزلهما. أتت الشرطة إلى المنزل وقبضت عليهما فيه. اقتادوهما إلى السجن، وأتت النتائج إيجابية / أثبتت النتائج احتواء العينات على مخدرات.  بما انهما طالبين في السنة النهائية، فإنه من الصعب أن يُتابعا حياتهما العملية إذا رُحِّلا أو وضعا في السجن، حيث أن سنتهم الدراسية في الجامعة ستنتهي بعد ثلاثة أشهر. لذا، سيكون من المفيد إذا قاموا بإزالة عقوبتي السجن والترحيل من أجل مستقبلهما وحياتهما العملية.

س: أنا أسكن بأبوظبي وأخي بدبي وانقطعت عن الاتصال بأخي عدة أيام لمشاكل أسرية. قام بالتبليغ عني بلاغ تغيُّب؛ عند قيام الشرطة بدخول السكن الخاص بي، لم أكن موجود، ولكن كانت توجد داخل شقتي منشطات (مادة الشابو) للتعاطي فقط. اتصلت بي الشرطة للحضور وأجبت بأني قادم بعد يومين وكذا. بعدها لم يتصل بي أحد، وعند الكشف في موقع النيابة برقم البلاغ (بلاغ التغيُّب وجدت قضية رقم ..... بنيابة الأسرة بأبوظبي. أنا الآن في مصر. سؤالي: ماذا يمكنكم أن تقدموا لي وأنا جاهز لأي أتعاب؟

س: السلام عليكم ورحمه الله الله يعطيكم العافية أخي موقوف بتهمة تجارة المخدرات ولكنه أنكر ذلك في التحقيق ولم يعترف، وهو موقوف منذ 60 يوماً. هل يمكن إخراجه بكفالة؟

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).