س: لقد ارتكبت جنحة سرقة وتم عمل محضر سرقة في السوبر ماركت وتم حل النزاع ما بين الطرفين ودفعت (٣٠٠) جنيهاً وأُخذت صورة من البطاقة الشخصية ووقعت على ورقة المحضر. حدث هذا في السوبر ماركت وليس في قسم الشرطة، مع العلم أنه تم تهديدي وإنذاري مسبقاً أنه إن لم أدفع ال (٣٠٠) جنيهاً فسوف نذهب إلى القسم، ولكن تم دفعها في النهاية. السؤال هنا: هل ستظهر هذه الجنحة في الفيش والتشبيه؟ وسؤال آخر: هل هذا المحضر الذي تم عمله سيرسل إلى الشرطة لاحقاً ويتم التبليغ عنه؟

س: عملت في محل للأدوات الصحية لمدة كبيرة، وفي أحد الأيام، كنت أعد الفلوس على المكتب جالسًا وكان هناك مفاتيح في جيبي فشعرت ببعض الألم من سنون المفاتيح فأدخلت يدي في جيبي. شاهد صاحب المحل هذا في الكاميرات فاتهمني بأنني قد سرقت بعض المال، وفي اليوم الذي يليه تركت العمل. بعد أربعة أشهر، جاء يتهمني بسرقة مبلغ ضخم جدًا في فترة عملي وهددني بالفيديو وبتحرير محضر وإبلاغ الشرطة إذا لم أدفع له المبلغ.

س: السلام عليكم، من فضلك حدثت مع أخي مشكلة في الشغل واتهموه بالسرقة وحُجِز لقرابة شهر وتصالحنا مع أصحاب الشغل وتنازلوا عن القضية وذهبوا معنا للنيابة وقالوا أنهم وجدوا ما فقدوه. نزل أخي جلسة ورغم ذلك صدر أمر بتجديد حبسه 15 يومًا! ماذا نفعل لنخرجه؟ وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لمنع هروب متهم بجرمٍ تم ارتكابه ويكون صادراً إما عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وتختلف ظروف كل من هاتين الحالتين والمفاعيل والمدد القصوى لحبس المتهم ليكون معلوم المكان وإبقاءه في قبضة العدالة إذا ما ثبت ضلوعه في الجرم الذي تم إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطياً من أجله.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).