عقوبة الشيك المرتجع بعد التخلف عن سداد أقساط القرض

سيدى العزيز،

الجهة المختصة: عندما يتم إرتجاع الشيك كشيك غير قابل للصرف لأي سبب من الأسباب، يقوم الطرف المتضرر / المستفيد من الشيك (الشيكات) بتقديم شكوى إلى النيابة العامة أو إلى أي مسؤول مخول في مراكز الشرطة ضد الموقّع على الشيك الذي لم يتم الوفاء به.

العقوبة الأولية من قبل المحكمة الجنائية: الاحتجاز أو الغرامة مع المنع من السفر على أي شخص يقوم، بسوء نية، بإعطاء شيك بدون رصيد كافٍ.

وتقرر محكمة الادعاء العام العقوبة، أي ما إذا كان ينبغي أن تكون العقوبة هي  الغرامة أو الاحتجاز أو كلاهما، أو دفع كفالة إما بإيداع قيمة الشيك أو إيداع جواز سفر المتخلف أو كفيل آخر.

إذا لم يتم قبول الكفالة، يجوز للمدعي العام أن يأمر بسجن مصدر الشيك المرتجع إلى أن تسمع المحكمة القضية وتحكم بشأنها.

حكم المحكمة الجنائية: عند الانتهاء من تقييم المحكمة للقضية وإنشاء الحيثيات ضد مصدر الشيك المرتجع، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة و / أو السجن.

يمكن أن تتراوح مدة السجن بين 1-3 أشهر - حتى 3 سنوات ، أو / وغرامة تتراوح عادة بين 1000 درهم و 30000 درهم بناءً على مبلغ الشيك المرتجع.

يجب أن يفهم المرء أن القضية الجنائية هي مجرد عقوبة لعمل إجرامي، أي إصدار شيك بدون رصيد كافٍ.

اعتبارًا من 4 ديسمبر، سيتمكن المدعون العامون في دبي من فرض غرامة على مرتكبي أنواع معينة من الجنح والمخالفات البسيطة، بما في ذلك بعض حالات الشيك المرتجع والسب، بدلًا من إحالتها إلى المحكمة، وذلك بموجب القرار رقم 88 لعام 2017. ثم بعد ذلك، فيمكن رفع دعوى مدنية لاسترداد المبلغ.

يعتمد ذلك على المكان الذي حصلت منه على القرض، لذلك لا يهم المكان الذي تقيم فيه. القانون واحد على الجميع.