س: صدر حكم لصالحي من المحكمة الابتدائية بمثابة الحضوري وتقدمت بطلب لإعلان المُدَّعَى عليه بالحكم منذ يومين. هل يحق لي البقاء في الدولة لحين الحصول على مستحقاتي، علمًا بأن إقامتي تنتهي بعد 3 أشهر؟

س: ربحت قضية عمالية وفتحت ملف تنفيذي. أُعلِن المُدَّعَى عليه في الشركة عن طريق لصق الإعلان. ما المدة المُتوقَّعة لإنهاء القضية؟ هل يستطيع عمل استئناف نظرًا لأن الحكم حضوري اعتباري وأنه لم يُستدَل عليه لإعلانه بحكم المحكمة؟

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: السلام عليكم، دعوى مقامة ضد ثلاثة أطراف وصدر الحكم بتاريخ 31-05-2022 حضوريًا على طرف وبمثابة الحضوري على الطرفين الآخرين. أعلنت المحكمة بالنشر الطرفين الذين لم يحضرا الحكم بتاريخ 15-06-2022. ما الأجل القانوني للاستئناف ضد الأطراف الثلاثة وتحديدًا الطرف الذي كان حاضرًا في الحكم؟ وهل المدة تنتهي بمرور 30 يومًا من تاريخ الإعلان بالنشر للطرفين الذين لم يحضرا أم منذ اليوم التالي لصدور الحكم للطرف الحاضر وللطرفين الذين لم يحضرا تختلف؟ أي هل المدة واحدة أم لكل طرف مدة؟

س: السلام عليكم، لدي قضية عمالية حُكم فيها بمثابة الحضوري في 13/04/2022، ومن ثَم أعلنت الخصم بموجب طلب قدمته للمحكمة، وبعد الإعلان تم عمل صيغة تنفيذية والإعلان للمرة الثانية بالتنفيذ في 03/08/2022. تقدّم الخصم بتسجيل دعوى استئناف على الحكم الابتدائي بزعم عدم استلام الحكم الابتدائي بالرغم من أن الإعلان كان بنفس طريقة إعلانه بالصيغة التنفيذية. رجاء الإفادة عن مدى قانونية دعوى الاستئناف!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

كثيراً ما يتغنى شراح القانون والممارسون له بمصطلح "العدالة الناجزة"، وينشدونه ويطلبونه أشد الطلب، ويسعون إلى تحقيقه ويدرسون كيفية الوصول إليه، إلا أن الكثيرين منهم لا يدركون معنى هذا المصطلح ولا يستوعبونه حق الاستيعاب، ومن ثم نرى تخبطاً وسوء تطبيق أحياناً لهذا المبدأ الذي ينشده كل القانونيين ويسعون إلى تحقيقه.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).