س: ماذا سيحدث إذا تم رفع قضية جنائية بسبب تقديم شيكات مرتجعة بقيمة 506,000.00 درهم، في حين أنه تم دفع مبلغ 485,000.00 درهم ولم يتبقى سوى 21000 درهم؟ هل يمكن تطبيق عقوبة السجن أو فرض غرامات؟ إذا كان الأمر كذلك، كم ستكون قيمة الغرامة؟

س: هل صحيح أن القواعد الجديدة تنص على أن دفع غرامة (وهي 10 ٪ من إجمالي القرض) لعدم سداد القروض / بطاقة الائتمان أو الشيكات المرتجعة سيخلص الشخص من القضايا الخاصة بالقرض أو الدين؟ بعد دفع الغرامات، هل سيتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة ولن يكون هناك التزام بعد ذلك بدفع مبلغ القرض السابق؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدين للبنك بمبلغ 35000 درهم إماراتي كمدفوعات متأخرة وفوائد، يدفع الشخص غرامة قدرها 3500 درهم فقط ويتم إنهاء القضية؟

س: صباح الخير سيدتي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك. ما الحكم الذي ستحكم عليه من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

س: مرحبًا، لقد كنت أعيش في إمارة دبي حتى شهر يناير 2015. إلا أنني سافرت إلى الخارج للزواج ولكنني تعرضت لحادث حيث أصبحت طريح الفراش وأنا الآن استخدم كرسي متحرك. لا أستطيع العمل بسبب ظروفي الصحية وأعاني أيضًا من القلق والاكتئاب. حصلت على قرض من أحد البنوك وتم ارتجاع الشيك مقابل 89 ألف درهم وأصدرت محكمة الشارقة حكمًا غيابيًا ضدي بالسجن ستة أشهر. سؤالي هو: هل يمكن تغيير عقوبة السجن إلى الغرامة؟

Q: Is it possible to appeal after few months of case finished?

Q: The court ruled to consider the objection submitted by R., an Indian national, to the judgment in absentia issued against him as if it had not been issued and to oblige him to pay the court fees. The ruling was issued and read publicly on today's date 3/6/2025 in the name of His Highness the President of the State, may God protect him. I want to know the meaning of this.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.